كشف تقرير لصحيفة "فينانشال تايمز" الأميركية أن الحكومة المصرية تقوم بشراء الغاز المستخرج من حقولها بأسعار أعلى من السعر العالمي المنخفض؛ بدعوى أن هذا سيشجع الشركات الأجنبية على التنقيب والاستثمار في مصر. وقالت الصحيفة إنه حتى العام الماضي كان المصريون يعانون من انقطاع الكهرباء اليومي، والتي كانت تُغرق البيوت والمنازل في الظلام، وبفضل إمدادات الوقود المنتظمة القادمة من دول الخليج أصبح الانقطاع أقل بكثير منذ 2015، ومع ذلك فإن ذلك جاء نتيجة حلول مؤقتة في شكل إمدادات وقود بشروط ميسرة من دول الخليج. وأشارت الصحيفة إلى اكتشاف حقل غاز "ظهر" في البحر المتوسط ، والذي يعد أكبر حقل غاز مكتشف في البحر المتوسط ، ويتحوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وذلك في وقت انخفضت فيه أسعار الغاز، وتقوم الشركات العالمية بإلغاء المشاريع المكلفة وتقليص الإنتاج. وتابعت الصحيفة: "وفقًا لتقرير "وود ماكنزي" إحدى المؤسسات الاستشارية في مجال الطاقة "من المقرر أن يكلف الحقل شركة "إيني" الإيطالية 14 مليار دولار"، ومع ذلك فإن هذا المشروع من الممكن أن يتأثر بالعلاقات المتدهورة بين إيطاليا ومصر في أعقاب مقتل الطالب الإيطالي هذه العام". وأضافت الصحيفة أن أخبار حقل غاز "ظهر" لاقت ترحيبا في مصر التي تحولت من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له، وتعتقد "إيني" أن "ظهر" سيبدأ إنتاجه في 2017، وسيصل الإنتاج اليومي فيه إلى 2.6 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2019، فيما تقول مؤسسة "ماكنزي" إنه خلال عام 2015 أنتجت مصر 4.4 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا. وأوضحت أن زيادة الإنتاج هذه لا تعني أن مصر من المرجح أن تتحول إلى مصدر للغاز مرة أخرى، فيما يحذر المحللون من أن الاكتشافات الموعودة قد تغري الحكومة وتدفعها للتراجع عن الإصلاحات مثل تخفيضها المستمر لدعم الغاز؛ إذ إنه من المتوقع أن يصل دعم الغاز 3.9 مليارات دولار خلال العام المالي عام 2016-2017 مقارنة ب18.2 مليار دولار في 2013-2014 . ورأت الصحيفة أن القدرة المحدودة لمصر على دفع متأخرات شركات الغاز التي وصلت إلى 7 مليارات دولار في 2014 أبطأت من عميات الإستكشاف، والإنتاج، وأسهم ذلك في نقص الإنتاج، مع استمرار زيادة الاستهلاك، وذلك بالرغم من إعادة الحكومة التفاوض وعرضها أسعار أعلى لشراء الغاز من الشركات. ويقول "آدم بولارد" المحلل في مؤسسة "وود ماكنزي" تخفض شركات النفط الأموال التي تنفقها على مستوى العالم، لكن بالنسبة لمصر فالوضع مختلف؛ لأن أسعار الغاز في العقود الجديدة مرتفعة نسبيا، كما أن شركة الغاز الحكومية مستعدة للتفاوض بغرض تشجيع الاستثمارات، وهذا يعني أن مصر تخالف الاتجاه العالمي في خفض الإنفاق".
