حقوقيون ل"رصد": 3 أسباب وراء فتح قضية التمويل الأجنبي في مصر

في ظل الفشل السياسي والاقتصادي للنظام الحالي، وارتفاع سعر الدولار، والغضب الأوروبي بعد مقتل الطالب الإيطالي، وبيان البرلمان الأوروبي، بدأت جهات قضائية إعادة فتح القضية المعروفة إعلاميًا ب"173 تمويلا أجنبيا"، والتي اتُهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجير تلك القضية.
إسناد القضية لهيئة تحقيق جديد
وكشفت المصادر القضائية أنه تم إسناد القضية إلى هيئة تحقيق جديدة مكونة من 3 قضاة؛ هم: "المستشار هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري".
وأكدت المصادر القضائية، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه قد صدرت فعليًا قرارات استدعاء لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الحقوقية المصرية وعدد آخر من المسؤولين السابقين والحاليين في الوزارات المعنية لسماع شهاداتهم في القضية.
وقالت المصادر إن هناك لجانًا معاونة للتحقيق تابعة لوزارتي "المالية، والتضامن، والبنك المركزي ومصلحة الضرائب"؛ للبحث والكشف عن وقائع القضية قبل وبعد عام 2011 منذ فتح الملف الخاص بها.
3 أسباب رئيسة
ومن جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن فتح هذه القضية مجددا مجرد محاولة من النظام لشغل الرأي العام في ظل الفشل السياسي الذي تعاني منه مصر، إضافة إلى توالي الأزمات الاقتصادية وأهمها انخفاض قيمة الجنيه بصورة كبيرة ، وكذلك نص قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 10 مارس الجاري بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، بحد قوله.
ونفى "عيد"، في تصريح خاض ل"رصد"، استدعاء أحد من المؤسسة للتحقيق في القضية، وأكد أنه في حالة ورود استدعاء سيتم الإعلان عنه من قبل المنظمات الحقوقية، وأن الأمر مجرد فرقعة إعلامية، مؤكدًا أنّه لن يشارك في تهويل الأمر، مشيرا إلى أنه تواصل مع بعض المنظمات الأخري والتي نفت أيضا وصول استدعاء من قاضي التحقيق لها.
إصدار قانون الجمعيات الجديد
وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسرعة إصدار قانون الجمعيات الجديد، مؤكدا أن المجتمع المدني في مصر وضعه صعب في ظل القضية 173، وللمتهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني.
وأضاف "أبوسعدة"، في تصريح خاص لرصد أن القضية ليس لها علاقة بقضية الطالب الإيطالي، وأن البرلمان المصري مطالب بالتحرك لمخاطبة البرلمان الأوروبي بشأن بيانه الأخير، والخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا بتشكيل وفد يضم تيارات سياسية متنوعة لعرض وضع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف "أبوسعدة" أنه لا بد أن يتفق البرلمان المصرى مع نظيره الأوروبي على وضع قاعدة بأن أي بيانات أو معلومات تحتاجها يتولى البرلمان المصري إمداده بها، مؤكدا أن الأرقام التي صدرت عن البرلمان الأوروبي مبالغ فيها.
قضية مسيسة بعد قرار البرلمان الأوروبي
وقال حسام الدين علي مدير إدارة المعهد المصري الديمقراطي إحدى منظمات المجتمع المدني المتهمة بالتمويل الأجنبي في القضية 173، إن بعض الاستدعاءات التي تمت لبعض العاملين في منظمات المجتمع المدني في القضية المعروفة إعلاميا ب"التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية"، تدخل ضمن تسييس الأمور بشكل كبير.
واعتبر "علي"، في تصريح صحفي، أن نص قرار البرلمان الأوربي الذي أدان حالة حقوق الإنسان في مصر ساعد في تحريك الأمور بشكل كبير؛ ما دفع الحكومة لفتح التحقيق.

وأكد أن المنظمات ليس لديها ما تخشاه، خاصة بعد أن استجاب بعض منهم لدعوة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق الأوضاع في نوفمبر 2014، من بينهم المعهد المصري الديمقراطي والتسجيل كجمعية أهلية، موضحا أن المعهد قدم خدمات لما يقرب من 10 ملايين شاب خلال 6 سنوات، بعضهم أصبحوا نوابا وكوادر في أحزاب.
وتابع: "كان يجب على الدولة أن تفتخر بنا مش يجرجرونا في المحاكم"، مؤكدا أن المنع من السفر الذي تم خلال الفترة الأخيرة كان على خلفية تلك القضية، موضحا أنه ممنوع من السفر منذ ما يقرب من عام ونصف، على الرغم من خضوع المركز للتفتيش من قبل لجنة مشكلة من قاضي التحقيق ووزارة التضامن وتأكدوا من سلاة موقفهم المالي ودفع الضرائب معلقا: "لا يوجد ما يدعو للشك أننا "حرامية أو ممولين للإرهاب".