إعادة فتح ملفات القضية 173

بدأت جهات قضائية إعادة فتح القضية المعروفة إعلاميًا ب"173 تمويل أجنبي"، والتي اتُهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجير تلك القضية.
وكشفت المصادر القضائية أنه تم إسناد القضية إلى هيئة تحقيق جديدة مكونة من 3 قضاة، هم "المستشار هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمرى".
وأكدت المصادر القضائية وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه قد صدر فعليًا قرارات استدعاء لعدد من ممثلى وموظفى المنظمات الحقوقية المصرية وعدد آخر من المسؤولين السابقين والحاليين فى الوزارات المعنية لسماع شهاداتهم فى القضية.
وقالت المصادر إن هناك لجانًا معاونة للتحقيق تابعة لوزارتي "المالية، والتضامن، والبنك المركزى ومصلحة الضرائب"، للبحث والكشف عن وقائع القضية قبل وبعد عام 2011 منذ فتح الملف الخاص بها.