النيابة تواصل تحقيقاتها في تهديد "الغمري" بالقتل ونظر دعوي سرقة قناة اللورد ل"نفسي أمثل " 26 يناير القادم

بدأت نيابة 6 أكتوبر التحقيقات في بلاغ المنتج والمؤلف المسرحي حسام الغمري ضد الفنانة ميرفت أمين والمذيع سامر الخضر وماهر الحملاوي رئيس قناة اللورد، والذين يتهمهم بتهديده بالقتل بالسكين، علي شاشة قناة اللورد، وعلي الهواء مباشرة، إلي جانب التشهير به وسبه وقذفه خلال الحلقة التي قدمت بقناة اللورد إحتفالاً بعيد ميلاد الفنانة ميرفت امين ضمن فعاليات أكاديمية الزعيم. باشر التحقيقات رئيس نيابة أكتوبر أحمد عبد الله، حيث أطلع علي بلاغ الغمري لقسم أول أكتوبر سجل برقم 4455إداري ضدهم، وكذلك علي البلاغ الذي تقدم به للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، تحت رقم 19772.. وقد استمعت النيابة الي أقوال الغمريعلي مدي يومين، وقد تم عرض نسخة من التسجيلات التي تمت للواقعة المنسوب صدورها من كل من الفنانة الكبيرة ميرفت أمين وسامر الخضر مذيع أكاديمية الزعيم وماهر الحملاوي صاحب القناة، والثابت بها كافة ما قاموا به من افعال تشكل طبقاً للقانون جرائم يعاقب عليها جنائياً. وقد أكد تامر السناوي المستشار القانوني لشركة فريندز جروب أنه طبقاً للتحقيقات التي بدأتها نيابة أكتوبر فإنه بعد الإستماع لأقوال الغمري بالتفصيل والإطلاع علي السي دي الذي يحتوي علي وقائع السب والقذف والتهديد بالقتل له، فإنها ستستدعي كل من ميرفت أمين وسامي الخضر وماهر الحملاوي لسماع أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، ولإتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون المصري. أضاف تامر السناوي:" كان من المهم جداً حماية موكلي الغمري بعد التهديدات التي وجهها له المتهمون بالقتل.. لكن من ناحية اخري لم ننشغل عن القضية الأساسية وهي سرقة قناة اللورد لبرنامج نفسي أمثل وتقديمه بعنوان اكاديمية الزعيم لذلك أقمنا دعوي قضائية برقم 5007 لسنة 2009تنظرها محكمة القاهرة الإقتصادية بالعباسية يوم 26 يناير القادم ضد ماهر الحملاوي رئيس قناة اللورد وأحمد أسعد المشرف العام علي القناة لإلزامهما بوقف وبث وإذاعة فاعليات برنامج أكاديمية الزعيم ووقف الإعلان عنه وعدم غستغلاله أو عرضه علي أي قناة فضائية أخري، بالإضافة الي إلزامهما بتعويض مالي مؤقت قدره نصف مليون جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالغمري جراء الإعتداء علي برنامجه نفسي امثل وتقديمه بعنوان أكاديمية الزعيم. وأوضح الغمري أنه يشعر بإرتياح كبير لبدأ تحقيقات النيابة في بلاغيه للنائب العام وقسم أول أكتوبر ضد ميرفت امين وخضر والحملاوي.. قال:" الآن أشعر أنه لا أحد فوق القانون في مصر، وألمس عن قرب قوة القضاء المصري.. لأنني في الوقت الذي سعيت فيه عبر القانون لإثبات حقي في ملكية برنامج "نفسي أمثل" الذي سطت عليه قناة اللورد وتحاول تقديمه بتفاصيله بعنوان "أكاديمية الزعيم"، وجدتهم يواجهوني بشتي أنواع السب والقذف علي الهواء في برنامج تليفزيوني أذيع علي الهواء والأنكي ان المذيع سامي الخضر أخرج سكيناً وهددني بالقتل، في واقعة لا يصدقها احد.. وأحمد الله أنني في مصر بلد الأمن والأمان التي فيها قضاء شامخ والتي تعطي كل صاحب حق حقه.. وهم سبوني علي الهواء وشوهوا سمعتي وهددوني بالقتل، ولا املك أمام هذه التصرفات الغير حضارية سوي ان ألجأ الي القانون لحمايتي وحماية أسرتي، والقضاء سيأخذ مجراه وسيعطي لكل منا حقه". يذكر أن الغمري كان قد تقدم بمحضر في قسم أول أكتوبر سجل برقم 4455إداري أثبت فيه أمام معاون المباحث تهمة التهديد بالقتل وقدم السي دي للحلقة، وطلب فيه إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم ماهر الحملاوي رئيس قناة اللورد، والمقدم سامر خضر وإستدعائهم وأخذ التعهد القانوني عليهما بعدم التعرض لحياته، وقد وجد الغمري إهتمام أمني كبير بالواقعة التي تعد جديدة من نوعها وخطيرة علي المستوي الأمني، وفور تقديم البلاغ بدأت إجراءات إستدعاء المشكو في حقهم لأخذ أقوالهم فيما هو منسوب لهم بالصوت والصورة، وتم بثه علي قناة اللورد. وقد جاء في بلاغ الغمري الي النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود:" سبق وأن تقدمت في غضون شهر يونيه عام 2008، بمشروع فني تحت عنوان برنامج "نفسي أمثل" إلى المشكو في حقه ماهر مجدي الحبلاوي بصفته رئيس مجلس ادارة قناة اللورد الفضائيه والممثل عنها وذلك بشأن عرض هذا المشروع على شاشة قناة اللورد وقد قدمت فكرة هذا البرنامج للمشكو في حقه الاول بصفته بموجب أوراق ودسكات شارحاً فيها فكرة البرنامج تفصيلا وقد تسلمها المسئولون بالقناة..ثم جاء رد القناة ممثلة في شخص رئيسها بعدم امكانيه تنفيذ فكرة البرنامج التى تقدمت بها وذلك لقلة الإمكانيات . إلا اننى فوجئت بعد ذلك بقيام المشكو في حقه بأخذ هذة الفكرة ونسبها اليه دون وجه حق وسماها باسم " أكاديميه الزعيم" وأعلن عنها على شاشته في مؤتمر صحفى على الرغم من ملكيتي لفكرة هذا البرنامج وسبق الاعلان عنها بمؤتمر صحفي حضرة العديد من الصحفيين والفنانين وتم إذاعته على العديد من القنوات الفضائية..الأمر الذي حدا بي إلى أن قمت بإنذار المشكو في حقه الأول بصفته بموجب إنذار أنذرته فيه بسرعة وقف بث هذا البرنامج " أكاديميه الزعيم " على شاشته نظراً لملكيتي لهذا البرنامج الذي سبق وأن تقدمت به الى القناة التى يمثلها المشكو في حقه الأول .. وسلكت في ذلك الطريق القضائي بمقاضاتهم..إلا اننى رغم كوني أحد أفراد هذا الوطن، الذي من المفروض أن أظل تحت لوائه وحمايته.. وكونى لى تاريخ مشرف لى، ولوطنى في مجال العمل المسرحي ثابت ذلك من خلال ماهو مرفق بهذة الشكوى.. فوجئت بقيام المشكو في حقه الأول يبث على شاشته بأحد البرامج المسماة " ضمن فاعليات أكاديميه الزعيم " قيام المشكو في حقه الثاني بالإساءة لشخصي وللشركة التى أمثلها، وإلى سمعتها الفنية، والتشهير عبر شاشة قناة اللورد الفضائية، ونسب عبارات لي، وللشركه أحطت من قدرنا في الأوساط الفنية، مما تسبب ذلك في أضرار مادية وأدبية لا تقدر بثمن، بل وأكثر من ذلك فقد قام المشكو في حقه الثاني بالظهور عبر شاشه قناة اللورد وأشهر سكيناً مهدداً لى بالقتل على الرغم من أننى أحد افراد هذا الوطن.. فكيف يأتى الأغراب في بلادنا، ويسلبوا أحلامنا وأفكارنا وباللجوء الى القضاء بمقاضاتهم لإسترداد حقوقنا نهدد بالقتل عبر شاشات التلفزيون، هذا بالإضافة إلى ما قام به المشكو في حقهما الأول والثاني بإستئجار أشخاص، وإنتحال أحدهم لصفة رسمية دون وجه حق، وذكرهم عبارات تسىء إلينا أحطت من قدرنا وسط أهلنا وذوينا..الأمر الذي حدا بنا الى أن نرفع الى سيادتكم هذة الشكوى بعد تضمينها لوقائع المتقدمه بها، والتى قام بإرتكابها المشكو في حقهم والتى تمثلت في جعل هذة القناة الفضائيه التى يمثلها المشكو في حقه الاول للتشهير بنا وبفنانين مصر ومبدعيها دون أن يحرك ساكناً تجاة هذه الإهانات التى وجهت لى حال كونى أحد أفراد هذا الوطن وأصبت بأبلغ الضرر.. ومن الناحيه الأمنيه فتمثلت في جعل هذة القناة التى يمثلها المشكو في حقه الأول منبراً لتهديدي بإشهار سلاح ابيض وتهديدي ضمنياَ بالقتل والتهاون بالجهات الامنية والسيادية بمصر وكأننا أغراباً في بلادنا وأصبح الأغراب هم أصحاب هذا الوطن دون أن يقوم بإتخاذ ثمة إجراء حيال ما صدر من القناة على الرغم من أن ذلك يشكل جريمة، ويقع مرتكبه تحت طائلة القانون..الأمر الذي لا نجد معه ثمة مناص من أن نلجأ إلى سيادتكم بإعتباركم أصحاب قرار في هذا الوطن الذي نحن أحد افراده ونستظل فية بحمايتكم في طلب فتح تحقيقاَ قضائياَ مع المشكو في حقهم فيما نسب إليهم جميعاَ من إتهامات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلاَ عما يمثله ذلك من خروج علي ضوابط البث الفضائي الذي إستقر عليه مجلس وزراء الإعلام العربي..بناءً عليه..نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على المستندات وكذا عدد ثلاثة (DVD) إتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباَ قانوناَ حيال المشكو في حقهم، بشأن ما قاموا به من جرائم يعاقب عليها القانون".