حقيقة إعادة فتح ملفات القضية 173

قررت جهات قضائية إعادة فتح القضية المعروفة إعلاميًا ب"173 تمويل أجنبي"، والتى اتُهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجير تلك القضية.
من جانبه، كشف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن السبب الرئيسى وراء فتح القضية "الشو الإعلامي"، كمحاولة منه لشغل الرأى العام وصرف انتباهه عن بعض القضايا الهامة الأخرى، والتى كان أهمها نص قرار البرلمان الأوروبى الصادر فى 10 مارس الجارى بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر ووقف المساعدات الدولية.
وأضاف عيد فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه لم يتم استدعاء أحد من المؤسسة للتحقيق فى القضية، مؤكدا أنه فى حالة ورود استدعاء سيتم الإعلان عنه من قبل المنظمات الحقوقية، مؤكدا تواصله مع بعض المنظمات الأخرى والتى نفت أيضًا وصول استدعاء من قاضى التحقيق لها.
وأشار إلى أنه سبق أن تم منعه من السفر قبيل إخطاره بفتح التحقيقات بالقضية، مبينا أن الأمر يعود إلى إمكانية التغطية على قرارات البرلمان الأوروبى فى فرض عقوبات على مصر.
جدير بالذكر أن وقائع القضية تعود لعام 2011 والتى انقسمت لجزأين، الأول خاص بالمنظمات الأجنبية والتى حصل العاملون فيها على حكم يونيو 2013 بالسجن سنة، مع وقف التنفيذ وحل فروع بعض المنظمات الأجنبية.