المجلس القومى ومنظمات حقوق الإنسان تفتح النار على من يتآمر ضد مصر:..البرلمان الأوروبى وقع فى فخ التنظيم الدولى للإخوان

لاتزال أصداء وحالة الجدل علي ماصدر من البرلمان الأوروبى عن ملف حقوق الإنسان وقضية مقتل الشاب الإيطالى من انتقادات شديدة فى قضايا حقوقية شائكة تستخدم ضد مصر فى الاختفاء القسرى والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية .
ووصلت لحد حظر تصدير الأسلحة المستخدمة فى القمع لمصر كما وصفها البرلمان الاوروبى .تخلق مناخا ساخنا فى مصر يشعل المنظمات المصرية لحقوق الانسان والحقوقيين المؤمنين بالثوابت الوطنية ودعم مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورتين والتحديات التى تواجهها فى معركتها مع الإرهاب .
وأعتبرت المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أن البرلمان الأوروبى يستخدم عددا من قضايا حقوق الإنسان سيفا مصلتا على رقبة مصر من وقت لآخر،وتصوير أوروبا على أنها صاحبة ولاية فى مناقشة موضوعات بعينها عن حقوق الانسان فى مصر ، فى حين أن ولاية ومناقشة هذه القضايا محددة داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للامم المتحدة الذى يتولى استعراض ملفات وسجلات دول المجتمع الدولي، ولا تعطى سياسة الجوار مع دول الاتحاد الأوروبى هذا الحق بتلك الصورة السيئة ، دون طلب معلومات موثقة من الحكومة المصرية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المنتخب الممثل للشعب المصرى والمنظمات المصرية والدولية الموثوق فيها.
ممادفع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان لفتح النار لتدخلات البرلمان الاوروبى فى مصر والتى لم تتوقف منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، والمحاولات المستميتة التى يبذلها عدد من البرلمانيين الأوروبيين المرتبطين بقيادات أخوانية لتشويه صورة مصر ومكانتها الدولية ودعم توجهات التنظيم الدولى لجماعة الأخوان فى مناقشة قضايا بذاتها فض الاعتصام المسلح برابعة بمدينة نصر.
وكشف عدد من الحقوقيين عن أن عدة منظمات مصرية لا تقوم بتوثيق دقيق لبياناتها ولاتتمتع بحيادية واستقلالية فى عملها وتتبع أساليب منحازة ، بعضها ينتمى لجماعة الأخوان ويتعاون مع منظمات إخوانية فى الخارج وعدد منها منظمات يسارية متعصبة لمواقف الإخوان خلال وجودها فى السلطة وبعدها ،وعدد منها يعمل تحت مسمى الشركات الحقوقية ، تقدم بيانات وتقارير للاتحاد والبرلمان الأوروبى وتعقد لقاءات وجلسات استماع بها ،وتهاجم مصر فى وسائل الأعلام الأوروبية وتصدر بيانات موقف داخل مصر وتسوقها دوليا عن كل واقعة يتعرض فيها أحد اعضائها للمنع من السفر ، أو التوقيف فى المطار،وكأنه يجب عدم المساس بهم فى ظل القانون ،وأن بعض هذه المنظمات وراء تلك الحملة فى جزء منها بالأضافة لواقعة مقتل الشاب الإيطالي.
وأرجع عدد من الحقوقيين البيانات التى اعتمد عليها البرلمان الاوروبى الى البيانات الواردة من سفاراتها فى مصر ،وفى جزء منها للتقارير والمعلومات المقدمة من منظمات مصرية رغم أن القانون والتقاليد لاتمنع تقديم تقارير للهيئات الدولية ، لكن يجب أن تتسم بالدقة والحياد والنزاهة والاستقلالية وهو مالم يتوافر فى عمل تلك المنظمات وتأخذ موقفا منخازا لجماعة الاخوان ،وتتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الأوروبية ،وتتلقى تمويلات منها لتنفيذ أجندة فى بعض القضايا.
ووجهت هذه المنظمات انتقادات شديدة لمصر فى ملف الاختفاء القسرى والحبس الاحتياطى والمحاكمات واوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والتضييق على المنظمات و المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر والمنع من السفر والتوقيف فى المطار ، وقادت حملات دولية بدعم أوروبى ،كما نددت فى وسائل الاعلام الأوروبية وجلسات الاستماع بالبرلمان والاتحاد الاوروبى بطول فترات الحبس الاحتياطى واعتبرتها وسيلة للتنكيل بالنشطاء لممارستهم حقهم فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمي، وطالبت بقيام المقررين الدوليين الخواص المعنيين بالتجمع السلمى والمنظمات الاهلية والمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارات رسمية إلى مصر لاعداد تقاريردولية عنها .
ونبه سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان إلى أن بعض النواب فى البرلمان الأوروبى من المنتمين لحزب الخضر الالمانى ينحازون للإخوان واليسار المتطرف وتوجد علاقة قوية لهم مع جهاد الحداد القيادى الإخوانى ومنهم فرانشيسكا بارتنر والمنظمات الاخوانية واليسارية المتطرفة ، ويلعبون دورا خطيرا فى الانحياز لمصالح جماعة الإخوان فى مصر، ويستمد عدد من أعضاء البرلمان الاوروبى معلوماتهم من بيانات غير صحيحة ومغلوطة صادرة منها ومن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية وهو انحياز لوجهة النظر المضادة للنظام المصري منذ ثورة 30 يونيو.
وطالب وزارة الخارجية ومجلس النواب بأن يتخذا موقفا ايجابيا وليس سلبيا عن هذا الوضع وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بكشف الجمعيات الحقوقية والحقوقيين الذين يحصلون على تمويلات من الاتحاد الأوروبى من أجل هدم الدولة وتنقية الحركة الحقوقية المصرية من المستغلين لها .
ودعا حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة والمنظمات المصرية لإدارة حوار جاد وواقعى مع البرلمان الأوروبى والذهاب لعقد جلسات مع ممثلى البرلمان من الأحزاب الاوروبية والحديث مع الخارج وعدم الأقتصار على مجرد التعليق والادانة له فى وسائل الاعلام المصرية، فنحن فى احتياج للحوار مع الخارج وليس الداخل فقط ،لأنه توجد مشكلة فعليا فى البرلمان الأوروبى عن أوضاع حقوق الانسان بمصر ، وزادت بعد مقتل الشاب الايطالى ريجينى بمصر خلال دراسته عن المنظمات النقابية المستقلة بمصر، وأنه توجد لدى مصر اتفاقيات مع الاتحاد والبرلمان الاوروبى عن سياسة الجوار ومنها حقوق الانسان .
وأضاف أن تنظيم الإخوان استغل تزامن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى فى مصر، وقضية حبس المفكر الإسلامى إسلام البحيرى والحكم ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت ،وحبس أربعة أطفال أقباط خمس سنوات على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامي.
ولفت مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن البرلمان الأوروبى يتآمر على مصر ، و بيان البرلمان الأوروبى حق يراد به باطل، وأن قتل ريجينى فيه غموض كبير لكن البرلمان الأوروبى لا يريد حق الطالب ولكن يريدون تحريك وتقليب العالم ضد مصر ،كما أن البرلمان الأوروبى يريد أن يقسم مصر لأنها من وقفت أمام خطة تقسيم الشرق الاوسط وافشال الخطة التى كان يريدها الاتحاد الأوروبى وأمريكا فى المنطقة العربية، ولذلك فهو ينتقم من مصر، وأن قضايا حقوق الإنسان فى مصر ليست لها علاقة بما فعله البرلمان الأوروبي، ولكنه يريد إسقاط الدولة، والضغط على النظام الحالى بشتى الطرق.
وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان انه يجب على البرلمان
الأوروبى النظر للأمور بحكمة أكثر والانتظار لحين انتهاء التحقيقات وعدم استباقها ، لأنه يوجد مستفيد مما يحدث وهم جماعة الإخوان والتنظيم الدولى فى تشويه صورة مصر بالخارج وأوضاع حقوق الانسان والحريات بها ، خاصة انه يستخدم نفس القضايا التى طرحها البرلمانى الاوروبى وهى الاختفاء القسرى والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية وحظر تصدير الأسلحة المستخدمة فى القمع لمصر.
وقال: إن المجلس حدد موقفه فور وقوع حادث الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بأنه يتابع باهتمام بالغ الملابسات الخاصة بوفاته ، ويشعر ببالغ الأسى و طالب بإجراء تحقيق دقيق ونزيه لإجلاء غموض هذا الحادث والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى لا يفلتوا من العقاب، وأنه يتابع عن كثب هذه التحقيقات وسيعلن نتائج ما توصل إليه للرأى العام، وأن استباق نتائج التحقيق ليس فى مصلحة أحد. وشدد على أن مصر لا توجد بها ظاهرة اختفاء قسرى ، وأن مانحتاجه فعلا فى مصر هو أهمية التعامل مع سيادة القانون بشكل أفضل فى كل مشاكل وقضايا حقوق الانسان حتى يصبح وضعنا أفضل من ذلك عند مناقشة قضاياها ، والانتهاء من بعض القضايا والملفات العالقة بها والتى تستخدم للضغط على مصر وقد نبه المجلس لهذا أكثر من مرة فى تطبيق قواعد قانون الأجراءات الجنائية وعدم الاحتجاز والتفتيش دون اذن قضائي.