البرلمان الأوروبي يوافق على قرار ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر بأغلبية كاسحة

- القرار أدان الاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية.. ويطالب الدول الأعضاء بالالتزام بحظر تصدير الأسلحة لمصر
صوت 588 عضوا في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مقابل رفض 10 أعضاء.
القرار، الذي تم التصويت عليه في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، أدان تعذيبه وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في ظل "ظروف مريبة"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو 2013.
وطالب القرار السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية لضمات تحقيق مشترك سريع، وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن.
وأبدى البرلمان في قراره قلقه من أن حالة جوليو ريجيني ليست منفصلة، إلا أنها تأتي في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في مصري خلال السنوات الماضية، في انتهاك واضح للمادة 2 من اتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية، التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشئون الخارجية في أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمات الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.
وأبدى البرلمان قلقه بشأن التهديد بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وطالب بتراجع سريع عن القرار الإداري بإغلاقه، كما أدان ما وصفه "بالتحرشات المستمرة" بالمفوضية المصرية لحقوق والحريات، لدورها الواضح في حملة "أوقفوا الاحتفاء القسري" في مصر.
وذكر القرار السلطات المصرية بالالتزاماتها القانونية الوطنية والدولية، مطالبا بإطلاق سراح بإطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على عدد ممن قيادات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأكد البرلمان الأوروبي في القرار أن بناء مجتمع تعددي حقيقي، يحترم تنوع الآراء، هو الضمان الوحيد للاستقرار طويل الأجل والأمن في مصر، داعيا السلطات المصرية إلى الالتزام بحوار مصالحة يجمع جميع القوى السلمية، بما فيها الإسلاميين السلميين، من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد من خلال عملية سياسية شاملة.
كما شدد على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر باعتبارها جار وشريك مهم، وعلى دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه يشارك قلق الشعب المصري بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه بلاده والمنطقة، مدينا الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في مصر.