رصد الوضع الإنساني والأمني في اليمن قبيل هدنة وسيط الأمم المتحدة

أعلن وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد الإثنين، أن محادثات سلام بين أطراف النزاع في اليمن ستعقد بمكان ما في سويسرا يوم 15 ديسمبر الحالي.
وقال أمام الصحفيين في جنيف: "لقد وافقت الأطراف على إجراء مفاوضات سلام في 15 ديسمبر"، وأضاف أنه "شبه أكيد" من إعلان وقف إطلاق النار قبل المحادثات التي لن تعقد في جنيف بل في مكان آخر بسويسرا، وأكد أن الأطراف اليمنية فقط ستشارك في المحادثات "التي ستستمر بقدر ما هو ضروري".
الغرض من الهدنة
دعا ولد الشيخ أحمد كلا من الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين إلى احترام هدنة إنسانية من هذا التاريخ -15 ديسمبر- بهدف خلق أجواء "بنّاءة" للمفاوضات، كما أكد أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على استعداد للدعوة لوقف إطلاق النار يوم 15 ديسمبر ليتزامن ذلك مع محادثات السلام.
وينص جدول الأعمال المقترح على إجراءات فورية لبناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن وزير الدفاع اليمني الذي يحتجزه الحوثيون منذ مارس آذار ورفع الحصار عن المدن وغيرها من مراكز التجمع السكانية ووقف تجنيد الأطفال للقتال.
وتهدف محادثات السلام إلى تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في إبريل نيسان ويدعو لإعادة تنصيب حكومة اليمن وانسحاب قوات الحوثي من المدن.
الوضع الإنساني
تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حد كبير بحسب ما ذكره الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جورج أبو الزلف، لبي بي سي، حيث أكد أنّ قرابة 20 مليون يمني باتوا على شفير الهاوية، كما أنهم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.
وأشار إلى أن أكثر من 3500 منشأة صحية، ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز صحية أولية، تعطلت عن العمل بسبب الحرب، كما أن القطاع الصحي -بحسب ما قاله- يعاني من نقص كبير في الأدوية، والكوادر الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات بسبب آثار الحرب.
وكان مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا جون جينج، قد حذر من انهيار وشيك للنظم الصحية والتعليمية في اليمن بسبب الحرب الدائرة فيه منذ ثمانية أشهر.
وقال جينج، الذي زار اليمن لمدة ثلاثة أيام، في تصريح أورده مركز أخبار الأمم المتحدة للأنباء الأسبوع الماضي "إن ثمانية أشهر من الصراع كان لها بالفعل آثار مدمرة على كل نواحي الحياة في اليمن خاصة قطاعي الصحة والتعليم اللذين كانا الأكثر تضررا".
الوضع الأمني
في 2 ديسمبر 2015 ذكر مسؤولون أمنيون أن مقاتلين من تنظيم "القاعدة" سيطروا على مدينة جعار جنوبي اليمن، والتي كانت تخضع لسيطرة القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد مواجهات أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، في تقدم استراتيجي للتنظيم.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش اليمني والقوات الموالية للرئيس هادي أكملوا سيطرتهم على موقع برق الخيط العسكري في محافظة الجوف شمال البلاد.
وحسب المصادر فإن السيطرة على الموقع تمت بعد اشتباكات عنيفة اندلعت قبل أيام واستمرت حتى الإثنين، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.
كما لقي 31 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح مصرعهم في معارك بمحافظة الجوف، ومديرية صرواح في محافظة مأرب، حيث يخوض الجيش اليمني الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، وأكد مصدر في المقاومة مصرع قيادي من الحوثيين.
كما أكدت صحيفة "مكة" السعودية أن المملكة العربية السعودية تعتزم إرسال قوات عسكرية نوعية ل"مكافحة الإرهاب"، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضافت الصحيفة -في عددها الصادر اليوم- أن "هذه الخطوة لم تأت كرد فعل على حادثة، اغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد، الأحد، بل كان مخططا لها مسبقا في إطار ما تضطلع به قوات التحالف العربي، في التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب في المناطق المحررة، وعلى رأسها مدينة عدن، منذ أكتوبر الماضي".