تنظر المحاكم اليوم السبت عدة قضايا هامة أبرزها إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بقضية القصور الرئاسية ، ومحاكمة 17 شخصًا من التحالف الشعبي بتهمة التظاهر ، ومحاكمة 213 شخصًا بتهمة الانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس. تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة اليوم 4 أبريل لنظر أولى جلسات القضية. وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ثاني جلسلت محاكمة 213 معتقلًا في قضية أنصار بيت المقدس. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، واتهم بارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات". وتنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 17 شخصًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط فى أعمال شغب بميدان طلعت حرب، وهى الأحداث التى شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ. وكانت قد وجهت نيابة قصر النيل للمتهمين ال17 فى القضية؛ وهم كل من "عزة سليمان المحامية فى النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- وطلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، وحسام نصر، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التى أسقطت عنها التهمة لوفاتها"، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.
