إحالة مرشد الإخوان للقضاء العسكري للمرة الرابعة

أحالت محكمة جنايات شمال سيناء، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و150 آخرين، إلى المحاكمة العسكرية، في اتهامهم بالتورط في أحداث عنف جرت في أغسطس 2013.
وونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر قضائي، قوله إنه جاءت إحالة "بديع" و150 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدين للرئيس محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية، في اتهامهم باقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد (بمحافظة شمال سيناء) ونقطة حماية مدنية في المدينة، والشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث أعمال شغب وعنف، فيما تعد هذه هي القضية الرابعة، التي ينظرها القضاء العسكري المصري في حق "بديع".
ولفت المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013، ونظرتها محكمة الجنايات، قبل أن تقرر إحالتها للمحكمة العسكرية.
هذا وتمت إحالة 2880 مدنيًا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، منذ بدء تطبيق قانون أصدره عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء؛ في أكتوبر الماضي.
وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما لايزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، في حين كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون عقب ثورة 25 يناير.