2729 مدنيا محالا للمحاكمات العسكرية في مصر خلال 4 شهور

2729 مدنيا محالة للقضاء العسكري هي حصيلة 4 شهور من تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء.
وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وفيما يلي ترصد وكالة الأناضول قرارات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية الصادرة بناءً على هذا القانون، وذلك استنادا لقرارات الإحالة الرسمية الصادرة من الجهات القضائية المختصة.
1 نوفمبر 2014:
أحال النائب العام هشام بركات، 34 مواطنا للقضاء العسكري؛ تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم في 4 خلايا "إرهابية" ينتمون لأربع محافظات مختلفة (لم يحددهم)، وبحوزتهم عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي.
16 نوفمبر 2014:
أحالت النيابة العامة المصرية، 5 طلاب بجامعة الأزهر إلى القضاء العسكري، بتهمة "التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الاتلاف العمدى لغرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة في يناير/ كانون الثاني 2014".
1 ديسمبر 2014:
أحالت النيابة العامة بالمنوفية (دلتا النيل/ شمال) 26 مواطنا إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث وقعت في اغسطس/ آب 2013.
8 ديسمبر 2014:
أحالت النيابة العامة بالسويس (شمال شرق) 40 مواطنا إلى المحاكمة العسكرية بتهم "التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة".
13 ديسمبر 2014:
- أحالت النائب العام، هشام بركات، 139 مواطنا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامهم ب"اقتحام وحرق قسم شرطة أبو قرقاص (جنوب محافظة المنيا) وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب" في أحداث العنف التي اندلعت في أغسطس 2014.
- أحالت النيابة العامة بالبحيرة (دلتا النيل / شمالا) 299 مواطنا إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمال) بتهم "التعدي والتخريب العمدى لمنشآت عامة، وقتل 5 أشخاص والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه لمهمات شرطة ومواطنين"، في أحداث العنف التي وقعت في أغسطس 2014.

- أحالت النيابة العامة بالبحيرة (دلتا النيل/ شمال) 293 مصريا، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة "محاصرة مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وإحراق أجزاء من المبنى، وعدد من سيارات الشرطة، وقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات"، وذلك في أحداث العنف التي جرت في أغسطس 2013.
15 ديسمبر 2014:
- محكمة جنح الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد) أحالت 4 فتيات و13 طالبا، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهن ب"التظاهر أمام منشأة عامة (لم يذكر اسمها)، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة"، في أحداث وقعت في 30 مارس/ آذار 2014.
- أحالت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) 40 مواطنا (بينهم 9 نساء) إلى القضاء العسكري، بتهم "تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتعطيل المرور والانتماء لجماعة محظورة".
16 ديسمبر 2014:
أحالت النيابة العامة بالإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، 312 شخصا للقضاء العسكري، بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في أغسطس/ آب 2013.
18 ديسمبر 2014:
أحالت النيابة العامة بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) 80 شخصا، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها "الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، في أحداث وقعت بمدينة شبين الكوم في أغسطس 2013.
31 ديسمبر 2014:
أحالت النيابة العامة في محافظة الزقازيق (دلتا النيل/ شمالا) 70 مواطنا للقضاء العسكري على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال شغب وعنف"، وذلك في 10 قضايا عقب القبض عليهم بأحداث وقعت في في 14 أغسطس / آب 2014 تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية.
17 يناير 2015:
أحال النائب العام هشام بركات 250 شخصا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال شغب وعنف وتعدي على المنشآت العامة"، بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا (وسط) في أحداث وقعت في منتصف أغسطس / آب 2013.
17 فبراير 2015:
أحالت النيابة العامة بالسويس (شمال شرقي القاهرة) 199 مواطنا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهم "التحريض على قتل 31 شخصا بالسويس والاعتداء علي عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس في السويس علاوة على استخدام العنف ضد قوات الجيش الثالث الميداني" وذلك في أحداث وقعت في أغسطس/ آب 2013.
19 فبراير2015:
أحالت نيابة محافظة المنيا (وسط) 330 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم "اقتحام وحرق ونهب مقر حكومي بمدينة ديرمواس بنفس المحافظة" في أحداث وقعت في أغسطس 2013.
21 فبراير 2015:
أحال النائب العام المصري، هشام بركات، 240 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا"، في أحداث وقعت في منتصف أغسطس/ آب 2013.
22 فبراير 2015:
أحالت النيابة العامة في محافظة قنا (جنوب) 84 مواطنا، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، إلى القضاء العسكري، بتهم "محاولة اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة قنا" خلال أحداث وقعت في أغسطس/ آب 2013.
26 فبراير 2015:
أحالت نيابتي مدينتي ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا (وسط)، 271 شخصا للقضاء العسكري، بتهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات قضائية"، بالمحافظة ذاتها في أحداث وقعت في منتصف أغسطس/ آب 2013.