إحالة «بديع» و150 إخوانياً إلى المحاكمة العسكرية في قضية «بئر العبد»

أحالت محكمة مصرية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و150 آخرين، إلى المحاكمة العسكرية، في اتهامهم ب"التورط بأحداث عنف" جرت في أغسطس2013، حسب مصدر قضائي.
وتعد هذه هي القضية الرابعة التي ينظرها القضاء العسكري بمصر في حق بديع.
المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أوضح لوكالة الأناضول، أن محكمة جنايات شمال سيناء، قررت اليوم، إحالة بديع، و150 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية، في اتهامهم ب"اقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد ونقطة حماية مدنية في المدينة، والشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث أعمال شغب وعنف".
ولفت المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013، ونظرتها محكمة الجنايات، قبل أن تقرر إحالتها للمحكمة العسكرية.
وتعد هذه القضية هي الرابعة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، حيث سبق أن أحيل في 3 قضايا أخرى في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية .
وبحسب رصد أعدته "الأناضول"، استنادا إلى بيانات الإحالة الصادرة من الجهات القضائية المختصة، فإنه تمت إحالة 2880 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ بدء تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء في أكتوبر الماضي.
وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر الثاني 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير الثاني 2011.