تصدير منتجات غزة إلى الضفة ينعش آمال الفلسطينيين بوحدة اقتصادية

لأول مرة منذ فرض الحصار الصهيوني على غزة عام 2007 ، غادرت قبل أيام قطاع غزة، كميات قليلة من الخضروات والأسماك، في طريقها إلى أسواق الضفة الغربية ، الأمر الذي أنعش آمال الفلسطينيين، بوحدة اقتصادية، تداوي ما خلفته الحرب الأخيرة، من خسائر فادحة أفقدت المزارعين، مصدر رزقهم الوحيد.
وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية تحسين السقا، إنّ تصدير منتجات غزة، إلى أسواق الضفة، أحيا آمال المزارعين.
وأضاف السقا بحسب وكالة "الأناضول": " القطاع الزراعي، تعرض لخسائر فادحة، خلال العدوان الصهيوني الأخير، والتصدير إلى الضفة، كفيل بإعادة الحياة للاقتصاد المدمر، وإغاثة آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد".
ووفقًا للسقا يغطي القطاع الزراعي، حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يُقارب نحو 44 ألف عامل.
وتابع: " حجم صادرات غزة إلى أسواق الضفة قبل الحصار الصهيوني (عام 2007) من مختلف أنواع الخضار كان يبلغ 10 آلاف طن سنويا، وخلال سنوات الحصار كان رصيد الصادرات إلى الضفة صفر، فيما يتم تصدير كميات قليلة إلى الأسواق الأوروبية".
" سبعة أصناف"
وأعرب السقا عن أمله، في أن تكون الكميات القليلة من المنتجات الزراعية، والأسماك مقدمة لوحدة اقتصادية شاملة، بين غزة والضفة بإمكانها أنّ تنقذ اقتصاد القطاع، المدمر.
وكشف السقا، عن أن الاحتلال سمح بتصدير خمسة أصناف إلى الضفة من الخضروات التي ينتجها مزارعو غزة وهى الخيار والطماطم والباذنجان والفلفل الحلو والكوسا، إضافة إلى السماح بتصدير الفراولة والأسماك للضفة.
ومنذ أن فرض الكيان الصهيوني حصارًا خانقًا على غزة في منتصف يونيو 2007 وهي تمنع تصدير محاصيل غزة الزراعية إلى الضفة والسوق الصهيونية، ولم يتم السماح إلا بتصدير أصناف محددة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
"أسماك للمرة الأولي"
ويوم الاثنين، الماضي سمحت السلطات الصهيونية، بتصدير شاحنات محملة ب"أسماك"(600 كيلو جرام)، من قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 2007.
وسبق الأسماك، تصدير طن من الخيار إلى مدينة الخليل، إضافة إلى كميات قليلة من المنتجات الزراعية.
من جانبه أكد مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، لوكالة "الأناضول"، أنّ كميات منتظمة، من الصادرات الزراعية والحيوانية، سيتم التوافق عليها بين الجانبين الفلسطيني، والصهيوني خلال الفترة القادمة، من السلع والمنتجات ستدخل من الضفة الغربية من قطاع غزة.
وتمنى مهنا تحقيق وحدة اقتصادية كاملة، بين شقي الوطن، للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والخروج من تراكمات الأزمة الراهنة، وآثار ما خلّفته الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.
وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الحرب التي شنتها سلطات الاحتلال، واستمرت ل"51" يوما، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار أمريكي.
وأكدت الوزارة، أن أكثر من 80٪ من العاملين في القطاع الزراعي، و 40٪ من العاملين في صيد الأسماك، فقدوا أعمالهم، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، جراء قصف المزارع وتجريف الأراضي الزراعية.
"اقتصاد واحد"
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللةإنه من الممكن التعامل، مع غزة، والضفة، كوحدة اقتصادية واحدة، وهذا سيؤدي إلى تخفيف من معاناة القطاع التي تزداد يومًا بعد آخر.
وأضاف أبو مدللة لوكالة "الأناضول"، إنّ الوحدة الاقتصادية، كفيلة بإنعاش اقتصاد غزة، الهش، والذي دخل إلى مراحل (الموت السريري) وفق وصفه.
وتابع: " من شأن تصدير المنتجات الزراعية، خاصة الخضروات والزهور بكافة أنواعها، أن تنعش اقتصاد قطاع غزة، وأن تمنح المزارعين فرص للعمل، ومصدر للرزق".
"أثر إيجابي"
ويرى خبير الاقتصاد الفلسطيني مازن العجلة، أن تصدير منتجات غزة إلى الضفة، لها بالغ الأثر الإيجابي في تحقيق فرصة التسويق والاستثمار بين شقي الوطن.
وتابع العجلة لوكالة "الأناضول" : " التصدير إلى الضفة، خطوة اقتصادية مثمرة، وتعمل على توفير آلاف فرص العمل، وتحفيز المزارعين لمزيد من الاستثمار وزراعة الأراضي".
وأكد أن تلك الخطوة، من شأنها أن تخفف من معدلات الفقر والبطالة، في قطاع غزة، وتكون مقدمة لتدفق كافة السلع التجارية، وإنشاء وحدة اقتصادية متكاملة بين غزة والضفة.
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الصهيونية الأخيرة، خلّفا وضعًا كارثيًا طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما معدل دخل الفرد اليومي نحو 1 دولار ( خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد.)
وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال في وقت سابق إن الحرب الصهيونية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.