ارتفاع الأسعار.. وانقطاع الكهرباء.. وملوحة المياه

مشاكل تؤرق الأسر الفلسطينية الفقيرة

انقطاع دائم فى الكهرباء
المنتجات الإسرائيلية مسئولية وزارة الزراعة.. والخاسر المستهلك الذي يعاني من البطالة
إسرائيل تسرق المياه وتعترضها وتستنزفها بحفرها للآبار
التصدير انخفض إلي 250 طنا عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن تعدي 2000 طن من الفواكه
»آخر ساعة« ترصد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة »الدلو« التي فقدت 12 شهيداً
وقفات ضد ارتفاع الأسعار
إحجام المواطن الفلسطيني عن أكل اللحوم مجبرًا بسبب الغلاء الفاحش، هو أمر طبيعي غير مستغرب، خاصة إذا ما كان كيلو اللحم في كافة الأراضي الفلسطينية يباع ب 20 دولارًا، أما أن يحرم من أكل الخضار هو واسرته بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، فهذه معضلة ومشكلة لا يختلف الحال عنها في مصر حيث تجد ارتفاعا فاحشا في الأسعار من يوم لآخر نتيجة لضعف الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، وعند الحديث عن هذه الأزمة لدي المسؤولين وصناع القرار، لا تجد إلا الشكوي، علمًا بأنهم لا يعانون من هذه الأزمة أما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فليسوا علي أجندة كبار المسئولين فضلا عن ملوحة مياه الشرب وسرقتها من الاحتلال الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء مطالبين بربطها بمصر.
الحاج حسن نتشة "تاجر خضار" بسوق غزة أكد أن مشكلة ارتفاع أسعار الخضار تكمن في سياسة السلطة التي لا توفر الحماية للمنتج الفلسطيني، فالدعم غير موجود حتي الإرشادات الزراعية التي ينبغي أن تقدمها الوزارة غير متوفرة مشيرا إلي أن السلطة تقوم برفع الضرائب علي البذور والمبيدات الحشرية التي يحتاج إليها المزارع لحماية مزروعاته وأضاف نتشة: أن هناك احتكارًا من قبل بعض المسئولين للبذور باهظة الثمن، ويتحكمون في أسعارها كامتيازات شخصية لهم، هذا بالإضافة إلي انعدام الدعم للمزارعين من قبل وزارة الزراعة في ظل النكبات، وخاصة في أيام الصقيع والثلوج المتراكمة التي تدمر الكثير من الدفيئات الزراعية.
ومن جانبه يقول مصطفي كنعان تاجر: إن كل الفواكه التي تدخل غزة تأتي من إسرائيل مثل الدواجن والبيض والبرتقال والخضروات مشيرا إلي أنه تأتي من مصر عبر الأنفاق الأسماك بكل أنواعها من البلطي والسردين والماكريل، وارتفاع الأسعار في السلع الغذائية يأتي نتيجة لغلق الأنفاق من الجانب المصري لأنها المنفذ الوحيد الذي تأتي إلينا منه كل مستلزمات الأسرة الفلسطينية من البقوليات والخضروات واللحوم.
وأوضح كنعان أن كيلو الدواجن وصل إلي 14شيكل بما يوازي 35 جنيها مصريا فضلا عن ارتفاع الأسعار عند فتح المعابر لتصدير الطماطم والبطاطا والبطاطس إلي الدول الأوربية وعندما تغلق الأنفاق المصرية ترتفع الأسعار ويصل لتر السولار إلي 10 شيكل في حين سعره الأصلي 3 شيكل.
وعن راتب الموظفين قال إن المرتبات متدنية تصل إلي 150 شيكل في حين أن الحياة تحتاج إلي 250 شيكل حتي تسير الأمور بشكل طبيعي فضلا عن ارتفاع إيجار المسكن إلي 200 دولار شهريا بما يعادل 1600 جنيه مصري.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المزارع الفلسطيني من ناحية الجودة والسعر هو إغراق الأسواق بمنتجات الخضار والفواكه من المستوطنات الصهيونية التي يتمتع وكلاؤها بأرباح مرتفعة، مما يؤدي إلي كساد المنتجات الوطنية، وعندها تتحكم المستوطنات بالنوعية والسعر.
وأشار عزمي الشيوخي مسئول جمعية حماية المستهلك إلي أن الذي يتحمل مسئولية انتشار منتوجات المستوطنات الصهيونية الزراعية في الأراضي الفلسطينية هي وزارة الزراعة التي بإمكانها منع إدخال الخضار والفواكه الصهيونية إلي الأراضي الفلسطينية، إضافة إلي عدم دعم المنتجات الزراعية للمزارع.
وأوضح أن الاحتلال يدعم منتوجات شركة "تنوفا" الصهيونية التي تتكفل بتوزيع الألبان والخضار والفواكهة لكامل المناطق المحتلة حيث تحصل هذه الشركة علي دعم حكومي يتراوح ما بين30 - 50٪ لذلك تقوم بمنافسة المنتوجات الفلسطينية غير المدعومة، وباتت تتحكم بأسعار الخضار والفواكه بحسب الوضع السياسي العام للأراضي الفلسطينية.
وأشار الشيوخي إلي أن الخاسر الوحيد والمتضرر في الدرجة الأولي هو المستهللك الفلسطيني الذي يعاني البطالة والفقر، إضافة إلي محدودي الدخل فباتت منتجات الخضار بالنسبة له صعبة المنال كما هو الحال مع اللحوم ولكن إلي متي سيستمر المواطن الفلسطيني يعاني من الحصول علي لقمة العيش فضلا عن أن خسائر المزارعين بلغت مليون شيكل، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة ولم يقدم لهؤلاء المزارعين أي دعم من قبل السلطة.
ونوه إلي أن ما حل بالمزارعين من خسائر مادية أدي إلي ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بسبب قلة الإنتاج وعدم دعم المتضررين، إضافة إلي عدم وجود حماية للمنتجات الوطنية من منافسة المنتوجات الزراعية الصهيونية".
وأضاف الشيوخي أن أهم الأسباب التي تدفع إلي رفع أسعار الخضار، هو قلتها بسبب عدم وجود تقنيات فنية تساعد علي صمود المنتجات الفلسطينية لفترة أكبر؛ إضافة إلي ارتفاع عمليات التكلفة التي يتكبدها المزارعون من أجور العمال وتكلفة مياه الري والمبيدات والبذور وغيرها، في الوقت الذي لم يقدم شيكل واحداً لدعم المزارع أو لدعم منتوجه".
وصرح وزير الاقتصاد الوطني بقطاع غزة الدكتور علاء الدين الرفاتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الآن غير رسمي وإنما عن طريق الأنفاق وتراجع بسبب التخفيف في الإجراءات للكيان الصهيوني عبر معبر كرم أبو سالم ولأنه لم يتم المتاجرة بها عبر الأنفاق وسمحت إسرائيل لمواد البناء التي دخلت غزة ب1000 طن حديد موضحا أن تخفيف الإجراءات من الجانب الإسرائيلي ساعد في دخول بعض الشحنات الخاصة بمواد البناء للقطاع الخاص لأن المنحة القطرية 70٪ منها تختص بمواد البناء ونأمل في الفترة القادمة أن يكون التعاون مع الجانب المصري مثمرا وبناء لإعمار غزة حتي لا نعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي ليتحكم في مصيرنا وحتي لا يبقي اقتصادنا مرهونا بوضع إسرائيل.
وأشار وزير الاقتصاد الوطني إلي أن حجم الخضر والفاكهة المصدرة الآن تناقص منذ عام 2007 ومنها الفراولة التي كان القطاع يصدر 2000 طن وصل الآن إلي 250 طنا عبر معبر كرم أبو سالم.
أكد أن الوقود الذي يدخل عن طريق الأنفاق الأرضية علي الحدود مع مصر لن يشمله قرار ارتفاع الأسعار.
وأن ارتفاع الأسعار اقتصر فقط علي المحروقات التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلي أن هذه الأسعار يتم تحديدها بناء علي قرارات من الهيئة العامة للبترول في رام الله.
وأوضح أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي 12 كيلو جراما للمستهلك 73 شيكل في محل الموزع، وأن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط، وأن سعر أسطوانة الغاز 48 كيلو جرام للمستهلك 292 شيكل.
وقال الرفاتي إن سعر لتر الغاز واصل إلي العمارات والمؤسسات 3.32 شيكل.
وأكد أن وزارة الاقتصاد في غزة علي استمرار طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال الذي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور محمد أبو زيادة نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إنه منذ عام 2006 ونسبة العجز في الكهرباء تزداد تدريجيا، نتيجة عدم تزويد المحطة بكميات كافية من الوقود، والسبب هو الأزمة السياسية والانقسام والحصار، مما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي كافة الأصعدة الاقتصادية والصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية وغيرها فما هي المشكلة بالتحديد ومن أين تحصل غزة علي مصادر الطاقة؟ المشكلة بالتحديد هي إسرائيل التي قصفت و دمرت مرارا محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة.
مشيرا إلي أن احتياجات قطاع غزة يصل إلي 370 كيلو ميجا وات ساعة يوميا في حين محطة غزة تنتج منها 70 كيلو ميجا وات ونقوم بالاستيراد من إسرائيل 120 كيلو ميجا وات ومن مصر 23 كيلو ميجا وات وبذلك يقوم القطاع بقطع الكهرباء عن كل حي مدة أكثر من 8 ساعات يوميا بالتساوي مع باقي الأحياء.
وطالب بربط كهرباء غزة بمصر ضمن مشروع الربط الإقليمي المقر من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين.
وقال المهندس كنعان عبيد نقيب المهندسين إن مصادر المياه تتنوع في فلسطين بين السطحية و الجوفية، حيث تعد الأمطار من أهم مصادرها.
ويبلغ معدل سقوط الأمطار في فلسطين حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنويا، ونسبة ما يسقط منها علي الضفة حوالي2.9 - 2.7 مليار متر مكعب، وقطاع غزة حوالي 100 -130 مليون متر مكعب.
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الأساسي للمياه، التي تتشكل أساسا من تسرب الأمطار إلي باطن الأرض وتقدر نسبة الأمطار المتسربة إلي باطن الأرض بحوالي 30٪ من كمية الأمطار.
ونظرا لكثرة الضخ من هذا الخزان، وعدم توازن الوارد إليه من المياه مع المستخدم منه، فقد سبب ذلك عددا من المشكلات التي لا يزال يعاني منها السكان في غزة، وتتزايد هذه المشكلات بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال تضر بالخزان الجوفي للقطاع، أو ما تقوم به من تدمير للآبار وسرقة للمياه الفلسطينية من قطاع غزة.
وأشار كنعان إلي أن قسم المياه في بلدية غزة يري أن التدهور يزيد علي 70٪ في مياه الشرب مقارنة مع العشرين سنة السابقة، ويقول إن السبب الرئيسي لخفض منسوب المياه الجوفية هو قلة الأمطار، وقلة الأرض التي تسمح بتخزين المياه الجوفية فيها بسبب تزايد المنشآت السكنية عليها .
وأوضح أن الخزان الجوفي لقطاع غزة كان يحتوي علي مليار وثلاثين ألف متر مكعب، ثم أصبح مليون متر مكعب، بينما الاستهلاك يقدر بحوالي 145 مليون متر مكعب سنويا، ويقدر الوارد للخزان بأقل من ستين مترا مكعبا بمعني أن الاستهلاك ضعف الوارد للخزان مما يسبب العجز في المياه.. فضلا عن أن ما يزيد المشكلة، ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من سرقة للمياه، واعتراض المياه الجوفية القادمة للقطاع، واستنزافها قبل وصولها من شرق المدينة، وذلك بحفر آبار ذات كفاءة عالية لجذب المياه إليها.
وكمية المياه المسحوبة إلي المستوطنات من مياه غزة، مابين 10 الي 12 مليون متر مكعب، وهي ضعف المياه الواردة للسلطة من شركة ميكروت التي تقدر بحوالي خمسة ملايين متر مكعب.
ليس ذلك فقط، بل تتسبب المستوطنات بمشكلة أخري، فالصرف الصحي لهذه المستوطنات الذي تضخه في الكثبان الرملية في المنطقة الشمالية، والأسمدة الكيميائية تتسرب إلي الخزان الجوفي.
وقد أدت كل تلك العوامل إلي تزايد مشكلات المواطنين وشكاواهم.
د. علاء الدين الرفاتي
غزة تحتاج ل 370 كيلو ميجا ومحطتها تنتج منها 70 كيلو ميجا وتستورد 134 من إسرائيل ومصر
الحاج حسن نتشة "تاجر خضار" بسوق غزة أكد أن مشكلة ارتفاع أسعار الخضار تكمن في سياسة السلطة التي لا توفر الحماية للمنتج الفلسطيني، فالدعم غير موجود حتي الإرشادات الزراعية التي ينبغي أن تقدمها الوزارة غير متوفرة مشيرا إلي أن السلطة تقوم برفع الضرائب علي البذور والمبيدات الحشرية التي يحتاج إليها المزارع لحماية مزروعاته وأضاف نتشة: أن هناك احتكارًا من قبل بعض المسئولين للبذور باهظة الثمن، ويتحكمون في أسعارها كامتيازات شخصية لهم، هذا بالإضافة إلي انعدام الدعم للمزارعين من قبل وزارة الزراعة في ظل النكبات، وخاصة في أيام الصقيع والثلوج المتراكمة التي تدمر الكثير من الدفيئات الزراعية.
ومن جانبه يقول مصطفي كنعان تاجر: إن كل الفواكه التي تدخل غزة تأتي من إسرائيل مثل الدواجن والبيض والبرتقال والخضروات مشيرا إلي أنه تأتي من مصر عبر الأنفاق الأسماك بكل أنواعها من البلطي والسردين والماكريل، وارتفاع الأسعار في السلع الغذائية يأتي نتيجة لغلق الأنفاق من الجانب المصري لأنها المنفذ الوحيد الذي تأتي إلينا منه كل مستلزمات الأسرة الفلسطينية من البقوليات والخضروات واللحوم.
وأوضح كنعان أن كيلو الدواجن وصل إلي 14شيكل بما يوازي 35 جنيها مصريا فضلا عن ارتفاع الأسعار عند فتح المعابر لتصدير الطماطم والبطاطا والبطاطس إلي الدول الأوربية وعندما تغلق الأنفاق المصرية ترتفع الأسعار ويصل لتر السولار إلي 10 شيكل في حين سعره الأصلي 3 شيكل.
وعن راتب الموظفين قال إن المرتبات متدنية تصل إلي 150 شيكل في حين أن الحياة تحتاج إلي 250 شيكل حتي تسير الأمور بشكل طبيعي فضلا عن ارتفاع إيجار المسكن إلي 200 دولار شهريا بما يعادل 1600 جنيه مصري.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المزارع الفلسطيني من ناحية الجودة والسعر هو إغراق الأسواق بمنتجات الخضار والفواكه من المستوطنات الصهيونية التي يتمتع وكلاؤها بأرباح مرتفعة، مما يؤدي إلي كساد المنتجات الوطنية، وعندها تتحكم المستوطنات بالنوعية والسعر.
وأشار عزمي الشيوخي مسئول جمعية حماية المستهلك إلي أن الذي يتحمل مسئولية انتشار منتوجات المستوطنات الصهيونية الزراعية في الأراضي الفلسطينية هي وزارة الزراعة التي بإمكانها منع إدخال الخضار والفواكه الصهيونية إلي الأراضي الفلسطينية، إضافة إلي عدم دعم المنتجات الزراعية للمزارع.
وأوضح أن الاحتلال يدعم منتوجات شركة "تنوفا" الصهيونية التي تتكفل بتوزيع الألبان والخضار والفواكهة لكامل المناطق المحتلة حيث تحصل هذه الشركة علي دعم حكومي يتراوح ما بين30 - 50٪ لذلك تقوم بمنافسة المنتوجات الفلسطينية غير المدعومة، وباتت تتحكم بأسعار الخضار والفواكه بحسب الوضع السياسي العام للأراضي الفلسطينية.
وأشار الشيوخي إلي أن الخاسر الوحيد والمتضرر في الدرجة الأولي هو المستهللك الفلسطيني الذي يعاني البطالة والفقر، إضافة إلي محدودي الدخل فباتت منتجات الخضار بالنسبة له صعبة المنال كما هو الحال مع اللحوم ولكن إلي متي سيستمر المواطن الفلسطيني يعاني من الحصول علي لقمة العيش فضلا عن أن خسائر المزارعين بلغت مليون شيكل، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة ولم يقدم لهؤلاء المزارعين أي دعم من قبل السلطة.
ونوه إلي أن ما حل بالمزارعين من خسائر مادية أدي إلي ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بسبب قلة الإنتاج وعدم دعم المتضررين، إضافة إلي عدم وجود حماية للمنتجات الوطنية من منافسة المنتوجات الزراعية الصهيونية".
وأضاف الشيوخي أن أهم الأسباب التي تدفع إلي رفع أسعار الخضار، هو قلتها بسبب عدم وجود تقنيات فنية تساعد علي صمود المنتجات الفلسطينية لفترة أكبر؛ إضافة إلي ارتفاع عمليات التكلفة التي يتكبدها المزارعون من أجور العمال وتكلفة مياه الري والمبيدات والبذور وغيرها، في الوقت الذي لم يقدم شيكل واحداً لدعم المزارع أو لدعم منتوجه".
وصرح وزير الاقتصاد الوطني بقطاع غزة الدكتور علاء الدين الرفاتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الآن غير رسمي وإنما عن طريق الأنفاق وتراجع بسبب التخفيف في الإجراءات للكيان الصهيوني عبر معبر كرم أبو سالم ولأنه لم يتم المتاجرة بها عبر الأنفاق وسمحت إسرائيل لمواد البناء التي دخلت غزة ب1000 طن حديد موضحا أن تخفيف الإجراءات من الجانب الإسرائيلي ساعد في دخول بعض الشحنات الخاصة بمواد البناء للقطاع الخاص لأن المنحة القطرية 70٪ منها تختص بمواد البناء ونأمل في الفترة القادمة أن يكون التعاون مع الجانب المصري مثمرا وبناء لإعمار غزة حتي لا نعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي ليتحكم في مصيرنا وحتي لا يبقي اقتصادنا مرهونا بوضع إسرائيل.
وأشار وزير الاقتصاد الوطني إلي أن حجم الخضر والفاكهة المصدرة الآن تناقص منذ عام 2007 ومنها الفراولة التي كان القطاع يصدر 2000 طن وصل الآن إلي 250 طنا عبر معبر كرم أبو سالم.
أكد أن الوقود الذي يدخل عن طريق الأنفاق الأرضية علي الحدود مع مصر لن يشمله قرار ارتفاع الأسعار.
وأن ارتفاع الأسعار اقتصر فقط علي المحروقات التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلي أن هذه الأسعار يتم تحديدها بناء علي قرارات من الهيئة العامة للبترول في رام الله.
وأوضح أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي 12 كيلو جراما للمستهلك 73 شيكل في محل الموزع، وأن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط، وأن سعر أسطوانة الغاز 48 كيلو جرام للمستهلك 292 شيكل.
وقال الرفاتي إن سعر لتر الغاز واصل إلي العمارات والمؤسسات 3.32 شيكل.
وأكد أن وزارة الاقتصاد في غزة علي استمرار طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال الذي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور محمد أبو زيادة نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إنه منذ عام 2006 ونسبة العجز في الكهرباء تزداد تدريجيا، نتيجة عدم تزويد المحطة بكميات كافية من الوقود، والسبب هو الأزمة السياسية والانقسام والحصار، مما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي كافة الأصعدة الاقتصادية والصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية وغيرها فما هي المشكلة بالتحديد ومن أين تحصل غزة علي مصادر الطاقة؟ المشكلة بالتحديد هي إسرائيل التي قصفت و دمرت مرارا محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة.
مشيرا إلي أن احتياجات قطاع غزة يصل إلي 370 كيلو ميجا وات ساعة يوميا في حين محطة غزة تنتج منها 70 كيلو ميجا وات ونقوم بالاستيراد من إسرائيل 120 كيلو ميجا وات ومن مصر 23 كيلو ميجا وات وبذلك يقوم القطاع بقطع الكهرباء عن كل حي مدة أكثر من 8 ساعات يوميا بالتساوي مع باقي الأحياء.
وطالب بربط كهرباء غزة بمصر ضمن مشروع الربط الإقليمي المقر من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين.
وقال المهندس كنعان عبيد نقيب المهندسين إن مصادر المياه تتنوع في فلسطين بين السطحية و الجوفية، حيث تعد الأمطار من أهم مصادرها.
ويبلغ معدل سقوط الأمطار في فلسطين حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنويا، ونسبة ما يسقط منها علي الضفة حوالي2.9 - 2.7 مليار متر مكعب، وقطاع غزة حوالي 100 -130 مليون متر مكعب.
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الأساسي للمياه، التي تتشكل أساسا من تسرب الأمطار إلي باطن الأرض وتقدر نسبة الأمطار المتسربة إلي باطن الأرض بحوالي 30٪ من كمية الأمطار.
ونظرا لكثرة الضخ من هذا الخزان، وعدم توازن الوارد إليه من المياه مع المستخدم منه، فقد سبب ذلك عددا من المشكلات التي لا يزال يعاني منها السكان في غزة، وتتزايد هذه المشكلات بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال تضر بالخزان الجوفي للقطاع، أو ما تقوم به من تدمير للآبار وسرقة للمياه الفلسطينية من قطاع غزة.
وأشار كنعان إلي أن قسم المياه في بلدية غزة يري أن التدهور يزيد علي 70٪ في مياه الشرب مقارنة مع العشرين سنة السابقة، ويقول إن السبب الرئيسي لخفض منسوب المياه الجوفية هو قلة الأمطار، وقلة الأرض التي تسمح بتخزين المياه الجوفية فيها بسبب تزايد المنشآت السكنية عليها .
وأوضح أن الخزان الجوفي لقطاع غزة كان يحتوي علي مليار وثلاثين ألف متر مكعب، ثم أصبح مليون متر مكعب، بينما الاستهلاك يقدر بحوالي 145 مليون متر مكعب سنويا، ويقدر الوارد للخزان بأقل من ستين مترا مكعبا بمعني أن الاستهلاك ضعف الوارد للخزان مما يسبب العجز في المياه.. فضلا عن أن ما يزيد المشكلة، ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من سرقة للمياه، واعتراض المياه الجوفية القادمة للقطاع، واستنزافها قبل وصولها من شرق المدينة، وذلك بحفر آبار ذات كفاءة عالية لجذب المياه إليها.
وكمية المياه المسحوبة إلي المستوطنات من مياه غزة، مابين 10 الي 12 مليون متر مكعب، وهي ضعف المياه الواردة للسلطة من شركة ميكروت التي تقدر بحوالي خمسة ملايين متر مكعب.
ليس ذلك فقط، بل تتسبب المستوطنات بمشكلة أخري، فالصرف الصحي لهذه المستوطنات الذي تضخه في الكثبان الرملية في المنطقة الشمالية، والأسمدة الكيميائية تتسرب إلي الخزان الجوفي.
وقد أدت كل تلك العوامل إلي تزايد مشكلات المواطنين وشكاواهم.
مجزرة جديدة تضاف إلي سجل إسرائيل الدامي وجرائم جيشها، أودت بحياة 12 شخصا من عائلة واحدة، كان من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام و5 أعوام، ووالدتهم، وجدتهم المسنة البالغة من العمر 86 عاما، بالإضافة إلي شقيقاتهم الثلاث في العشرينات من عمرهن، وشقيقة أخري تبلغ من العمر 19 عاما.
المنزل ذو الطوابق الثلاثة، تمت تسويته بالأرض عقب استهدافه بثلاثة صواريخ متتالية أطلقت من طائرة إف 16 تابعة للجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة علي قطاع غزة بحسب شهود العيان، الذين أضافوا أن المنزل الواقع في شارع النصر وسط مدينة غزة، يمتلكه جمال الدلو رب الأسرة التي تمت إبادتها عن بكرة أبيها، علي حد وصفهم.
وقفنا أمام المنزل، لنجده ركاما انهار بأكمله علي رءوس ساكنيه بينما لم تسلم البيوت المجاورة من القصف، فتحطم جزء من جدران عدد من المنازل المجاورة، وتناثر زجاج نوافذ عدة بيوت أخري.
قال" حمدان م " أحد قاطني الشارع فور وقوع الحادث، هرع جيران الدلو للمساعدة، إلا أن حطام المنزل كان يستلزم معدات لرفعه والبحث عن ناجين أسفله، فطلب الجيران آليات وجرافات لإزالة الأنقاض، وبعد دقائق كانت قد بدأت عمليات الإزالة.
كانت أجساد الأطفال والنساء تخرج واحدا تلو الآخر، بينما كانت تنتظر سيارات الإسعاف بجوار الحطام دون فائدة، فقد خرج سكان المنزل إلي غير رجعة
تم نقل جثثهم الهامدة إلي مستشفي الشفاء وسط غزة.