ارتفاع الاستحواذ علي الأصول المصرية | بقلم : محسن عادل الخبير المالي

يشهد العالم عمليات استحواذات كبري خلال الفترة الاخيرة برؤوس اموال عربية و اسيوية غالبا في ظل حدوث تعثر في الاصول لعددا من الشركات الكبري بعد الازمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
لقد كشف تراجع البورصة المصرية مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية و الامنية فرغم الضوابط المشدده في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع .
تؤكد العديد من المؤشرات أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة ) و يجب هنا التأكيد علي إن عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق خلال الاعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.
أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فانه في الوقت الحالي فرغم عدم الاستقرار السياسي الا ان الشواهد تؤكد علي الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر خاصة اذا ما اتخذت الدولة خطوات اكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية في القضايا الاقنصادية .
أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
لهذا فأن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين .
ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل بالأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
و تشير عدة تقارير الي أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة في دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع في أسواق ذي خطورة عالية مثل العراق أما في الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار في كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يضاف إلى ذلك ان ندرة الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والضوابط المفروضة على شركات الملكية الخاصة المتعلقة بالاستحواذ على الحصص لا يزال يعيق تدفق عروض الشراء وقد تجبر العناصر الديناميكية شركات الملكية الخاصة على إعادة النظر في طرق ممارسة أعمالها، من حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعداد التقارير.
ان الأوضاع المضطربة محليا توفر فرصاً على المدى الطويل لشركات الملكية الخاصة فمصر الي توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بافتراض أن التراجع في قطاع السياحة وعدم تدفق رؤوس الأموال هو لفترة مؤقتة لذلك فمن الممكن أن تعتبر هذه الأمور مصدر تفاؤل لشركات الملكية الخاصة الذي لا يزال يتمتع بثقة عالية، مما يدل على حقبة من النمو مستقبلا فهناك فرصا هائلة للشركات التي باستطاعتها التعرف على مجالات النمو الرئيسية واستخدام طريقة جديدة لممارسة الأعمال لهذا فأن شركات الملكية الخاصة التي تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، هي الفائزة على المدى الطويل.
ارتفاع الاستحواذ علي الاصول المصرية
يشهد العالم عمليات استحواذات كبري خلال الفترة الاخيرة برؤوس اموال عربية و اسيوية غالبا في ظل حدوث تعثر في الاصول لعددا من الشركات الكبري بعد الازمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية .
لقد كشف تراجع البورصة المصرية مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمةوالاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية و الامنية فرغم الضوابط المشدده في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع .
تؤكد العديد من المؤشرات أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة ) و يجب هنا التأكيد علي إن عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق خلال الاعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.
أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فانه في الوقت الحالي فرغم عدم الاستقرار السياسي الا ان الشواهد تؤكد علي الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر خاصة اذا ما اتخذت الدولة خطوات اكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية في القضايا الاقنصادية .
أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
لهذا فأن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين .
ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل بالأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
و تشير عدة تقارير الي أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة في دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع في أسواق ذي خطورة عالية مثل العراق أما في الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار في كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يضاف إلى ذلك ان ندرة الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والضوابط المفروضة على شركات الملكية الخاصة المتعلقة بالاستحواذ على الحصص لا يزال يعيق تدفق عروض الشراء وقد تجبر العناصر الديناميكية شركات الملكية الخاصة على إعادة النظر في طرق ممارسة أعمالها، من حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعداد التقارير.
ان الأوضاع المضطربة محليا توفر فرصاً على المدى الطويل لشركات الملكية الخاصة فمصر الي توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بافتراض أن التراجع في قطاع السياحة وعدم تدفق رؤوس الأموال هو لفترة مؤقتة لذلك فمن الممكن أن تعتبر هذه الأمور مصدر تفاؤل لشركات الملكية الخاصة الذي لا يزال يتمتع بثقة عالية، مما يدل على حقبة من النمو مستقبلا فهناك فرصا هائلة للشركات التي باستطاعتها التعرف على مجالات النمو الرئيسية واستخدام طريقة جديدة لممارسة الأعمال لهذا فأن شركات الملكية الخاصة التي تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، هي الفائزة على المدى الطويل.