خبير: تراجع البورصة يشجع فرص صفقات الاستحواذ على الشركات

قال محسن عادل، خبير سوق المال، إن العالم يشهد عمليات استحواذات كبرى خلال الفترة الأخيرة برءوس أموال عربية وآسيوية، غالبا فى ظل حدوث تعثر فى الأصول لعدد من الشركات الكبرى، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
وكشف تراجع البورصة المصرية مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة، نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات، فإن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها، خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ، نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وأضاف عادل، هناك العديد من المؤشرات تؤكد أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة)، ويجب هنا التأكيد أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها، ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة، وأن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فإنه فى الوقت الحالى رغم عدم الاستقرار السياسى فإن الشواهد تؤكد الاهتمام الدولى بالاستثمار فى مصر، خاصة إذا ما اتخذت الدولة خطوات أكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية فى القضايا الاقنصادية.
وأضاف، الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو أفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى أفريقيا، كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة، من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها، إثر الأزمة المالية العالمية، بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى، وفى مقدمتها أفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات، نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكية كبيرة، لهذا فإن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، ما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
ولفت إلى أن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل، الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومى والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، والطرق ذات التعرفة المرورية، والموانئ والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين، لأنها تجلب مليارات الدولارات فى الإنفاق الرأسمالى.
وتشير عدة تقارير إلى أن شركات الاستثمار فى الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة فى دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن لعديد من الشركات تدرس التوسع فى أسواق ذى خطورة عالية مثل العراق، أما فى الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار فى كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويضاف إلى ذلك أن ندرة الشركات التى يمكن الاستثمار فيها والضوابط المفروضة على شركات الملكية الخاصة المتعلقة بالاستحواذ على الحصص لا يزال يعيق تدفق عروض الشراء، وقد تجبر العناصر الديناميكية شركات الملكية الخاصة على إعادة النظر فى طرق ممارسة أعمالها، من حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعداد التقارير، كما أن الأوضاع المضطربة محليا توفر فرصاً على المدى الطويل لشركات الملكية الخاصة.
واستند إلى افتراض أن التراجع فى قطاع السياحة وعدم تدفق رءوس الأموال هو لفترة مؤقتة، لذلك فمن الممكن أن تعتبر هذه الأمور مصدر تفاؤل لشركات الملكية الخاصة الذى لا يزال يتمتع بثقة عالية، ما يدل على حقبة من النمو مستقبلا، فهناك فرص هائلة للشركات التى باستطاعتها التعرف على مجالات النمو الرئيسية واستخدام طريقة جديدة لممارسة الأعمال لهذا فإن شركات الملكية الخاصة التى تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، هى الفائزة على المدى الطويل.