محلل: عمليات الاستحواذ ستجعل السوق المصرى أكثر جذبا للاستثمار

أكد محسن عادل – العضو المنتدب لبايونيرز لصناديق الاستثمار – إن السوق المصرية تشهد تنافسا ملحوظا بين الشركات العالمية والمصرية من أجل خلق كيانات كبرى لها القدرة على تحدى الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن السوق شهدت منذ بداية عام 2010 عدة عمليات استحواذ كبرى، وسط توقعات بتضاعف هذا الرقم مستقبلا بعد انخفاض أسعار الأسهم محليا والركود الاستثمارى فى السوق المصرية.
وقال عادل، إن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة، نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة، إلا أنه لابد أن يكون هناك حرص فى التعامل مع الشركات الاستراتيجية المهمة، وعدم السماح لشركات أجنبية بالستحواذ الكامل على قطاعات معينة مثل الحديد والأسمنت مثلا.
وأكد أن أنباء الاستحواذات كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة، لافتاً إلى أن أى أخبار إيجابية يكون لها دور إيجابى فى رفع الحالة النفسية للمتعاملين، خاصة الأفراد باعتبارهم أكبر المتأثرين بالأخبار الإيجابية أو السلبية.
أضاف أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو قيام الحكومة المصرية بجولات مكوكية بين الدول والشركات، وقيامها بتنظيم العديد من المؤتمرات للتعريف بأهم الفرص المتاحة الاستثمار سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.
وشدد على أن هذه العوامل تدفع المزيد من الشركات العالمية للدخول فى استحواذات مماثلة لها فى مصر من أجل نقل أنشطتها الرئيسة لهذه المنطقة، لافتا إلى أن هذا المناخ يعتبر من أكثر الأماكن الصالحة للاستثمار فى شتى المجالات خاصة فى الصناعات الثقيلة والعقارات والبحث عن المعادن والبترول.
وأوضح أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها، والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو أفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى أفريقيا.
وأضاف، أن أغلب الشركات بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية، بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها أفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكى كبير.
وتوقع أن يشهد قطاعات الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات و الموارد الأساسية المصرية خلال الفترة القادمة عمليات استحواذ من شركات خارجية.