الأجانب يقتربون من احتكار قطاعات الدواء والنسيج والمطاحن

بعد تنفيذ 8 استحواذات ضخمة..

حذر اقتصاديون من خطورة التوسع فى عمليات الاستحواذ والاندماجات بين الشركات المصرية وشركات أو مستثمرين أجانب بشكل يسمح باحتكار قطاعات مهمة كاملة مثل ما حدث فى قطاع الأسمنت ،الذى أصبح مملوكا بالكامل لشركات أجنبية، وكذلك قطاع الاتصالات الذى يستحوذ على أغلبه شركات أجنبية رغم خطورة ذلك على الاقتصاد والأمن القومى.
وشهد السوق المصرى فى الأشهر الأخيرة عدة استحواذات كبيرة كان أهمها موافقة وزارة النقل المصرية على صفقة استحواذ شركة موانئ دبى العالمية على شركة تنمية ميناء السخنة الحائزة عقد امتياز إدارة الحوض الأول بميناء السخنة على البحر الأحمر فى شرق مصر، باستثمارات تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
كما تم استحواذ شركة أبراج كابيتال على معمل البرج بعدد 3.459 مليون سهم تمثل 76.8% من أسهم شركة معمل البرج مقابل 778.299 مليون جنيه، و استحوذ المستثمر الهندى بافاجوتو راجورام شيتى على نحو 1.209 مليون سهم من أسهم شركة الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبى) تمثل 86.3%، واستحوذ "بنك عودة– مجموعة عودة سرادار" أكثريّة أسهم شركة "عربية أون لاين"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "النعيم القابضة".
وكان عام 2010 شهد عدداً من عمليات الاستحواذ، بدأت باستحواذ المجموعة المالية "هيرمس" على بنك الاعتماد اللبنانى بحصة تبلغ 65% بقيمة بلغت 542 مليون دولار، بالإضافة إلى حق الخيار فى شراء حصة إضافية قدرها 25% بنفس السعر قابلة للتنفيذ خلال العامين القادمين.
والثانية لصالح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" التى حصلت على 40% من شركة "بالميرا" وذلك عبر شرائها حصة شركة "بالحصا الدولية" وجزءاً من حصة السيد فراس طلاس, ليتم بعدها رفع رأسمال شركة "بالميرا" عبر ضخ مباشر للاستثمار من قبل "سوديك" لتصبح نسبتها 50% ونسبة السيد فراس طلاس 50%.
وكذلك اسحواذ شركة الكترولكس السويدية على حصة حاكمة تبلغ 52% من أسهم أوليمبيك جروب المملوكة لباراديس كابيتال، بالإضافة إلى اندماج شركة ويند المالكة لأوراسكوم تيلكوم والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مع شركة فيمبلكوم الروسية.
سامح غريب – محلل فني- أكد أن الاستحواذات الجديدة بين الشركات الكبرى قد تكون دليلا على ضعف الاقتصاد القومى، كما قد تكون دليلا على قوته أيضا حسب طبيعة هذه الاستحواذات، إلا أنه أشار إلى وجود خطر كبير قد ينتج عن هذه الاستحواذات وهو اتخاذ الأجانب عمليات الاندماج للاستحواذ على الشركات والقطاعات المهمة المؤثرة فى الاقتصاد أو الأمن القومي، مثلما حدث فى شركات الأسمنت التى أصبح مملوكا بالكامل تقريبا لشركات أجنبية شواء ملكية كاملة أو مشاركة، وما نتج عنه من ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسمنت رغم قلة التكلفة لوجود كل المواد الخام فى المحاجر المصرية بسعر رخيص جدا.
وأضاف غريب أن هذه الاستحواذات يمكن أن تكون لها دلالة على قوة الاقتصاد عندما تجعل الشركات المصرية محط أنظار الشركات الكبرى للاستثمار فيها، بمعنى أن يكون الأجانب يريدون الاستحواذ على الشركات المصرية لأنهم يرون أنها شركات ذات ربحية عالية مقارنة بالشركات الأخرى فى باقى البلدان.
وحذر غريب من سماح الدولة بعمليات استحواذ استراتيجية كبيرة من قبل شركات أجنبية يؤدى إلى الاحتكار مرة أخرى، كما حدث فى شركات الأسمنت والذى تحاول الحكومة تصحيحة الآن بطرح رخص جديدة للأسمنت، لافتا إلى أنه يكمن التغلب على هذا العيب بوضع سياسات وقواعد معينة تحول دون تحول الشركات الأجنبية إلى صاحبة اليد العليا فى قطاع اقتصادى معين، وتختلف هذة القواعد مع اختلاف أهمية هذا القطاع للدولة، على سبيل المثال تمنع الدولة وصول ملكية الأجانب لنسبة حاكمة فى السوق وذلك فى القطاعات الضرورية و الحيوية، مع مراعاة أن لا تكون هذه القيود هى السبب فى هروب الاستثمارات الأجنبية، لأننا نحتاج لمثل هذة الاستثمارات والأموال لتحقيق التنمية ورفع معدلات النمو وبالتالى ايجاد فرص عمل ولكن دون أن تكون ضد الصالح العام.
أما محسن عادل، خبير سوق المال والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، فأكد أن صفقات الاستحواذ والاندماجات يجب أن تتم بإشراف حكومى حتى ولو كانت بين شركات خاصة، خصوصا إذا كان هناك طرف أجنبى فى هذه الصفقات.
وأضاف عادل، أن أسلوب سداد قيمة الصفقات، خصوصا المحلية منها يمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق، خصوصاً إذا كان يعتمد على القروض من البنوك المحلية، لافتا إلى أن هناك غموض عملية تقييم أسهم شركة أوليمبك جروب التى تم الاستحواذ على حصة حاكمة منها مؤخراً من قبل شركة إليكترولكس السويدية مازال يخيم على الصفقة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التقييم للسهم.
وحذر عادل من وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة والعبث بمقدرات الاقتصاد مثل بعض شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر التى تزيد على 60% والشركات العقارية والتى تحتوى على مخزون هائل من الأراضى والعقارات سواء داخل القاهرة أو خارجها فى ظل حرية الدخول للسوق والخروج منه.
وأكد صلاح حيدر – محلل مالى - أن سوق الأوراق المالية تعتبر سوقا للاستثمار غير المباشر إذا ما أحسن الاهتمام بها وتكون قاطرة للاستثمار المباشر أو السوق الأولى وهذا يحقق ارتفاعا فى معدلات التنمية والتشغيل.
وأوضح حيدر أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى إفريقيا، وبدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها إفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكى كبير.
وتوقع حيدر أن يشهد قطاعات الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الاساسية المصرية خلال الفترة القادمة عمليات استحواذ من شركات خارجية .