في ظل انشغال الحكومة بمطالب الأحزاب وإرضاء شباب التحرير..أسهم الشركات الحكومية تبحث عن منقذ وإدارات الشركات ترفض التدخل

في ظل انشغال الحكومة بالمظاهرات والمطالب الفئوية ومطالب الأحزاب ومحاولتها ارضاء القوي السياسية وشباب التحرير نست الحكومة أن لديها شركات في البورصة قد تكون مطمعا لجهات خارجية للاستحواذ عليها بعد أنه هوت أسعار أسهم الشركات التابعة لها إلي مستويات لم تصل إليها من قبل وذلك في ظل التراجع الحاد الذي تشهده سوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة وهذا التراجع الحاد في أسعار أسهم هذه الشركات ينذر بكارثة وهي استحواذ الأجانب وبعض الدول الخليجية التي تريد التحكم في الاقتصاد المصري علي حصص حاكمة في هذه الشركات.
وعلمت "العالم اليوم" أن هذه الاستحواذات قد تتم من خلال وسطاء مصريين وبعد ذلك تتحكم في قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري ورغم انشغال الحكومة إلا أن إدارات هذه الشركات تقف موقف المتفرج.
وفي نفس الوقت لم تعلن أي شركة حتي هذه اللحظة عن كيفية دعم أسهمها خاصة أن أسعار أسهم شركات حكومية كبري وصلت إلي أسعار لا تصدق ومنها شركة الدلتا للسكر التي تتداول حاليا ب 19،50 جنيه وسهم شركة مصر للألومنيوم التي تعد من كبري الشركات في مجالها علي مستوي الشرق الأوسط يتداول حاليا ب 27 جنيها. وسهم شركة الزيوت المستخلصة بتداول ب 89 قرشا فقط.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لسهم شركة الحديد والصلب المصرية والتي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا في مجالها وسهم الشركة يتداول بأقل من قيمته الاسمية حيث يتداول السهم ب4،60 جنيه والشركة لم تعلن عن شراء أسهم خزينة. وهذا يؤكد أن الشركات الحكومية تتحرك بعد فوات الأوان فبعض الشركات الخاصة أعلنت عن دعم أسهمها من خلال شراء اسهم خزينة حيث اعلنت شرة الجيزة العامة للمقاولات عن شراء أسهم خزينة وكذلك الشركة العربية للاستثمارات والتنمية الشركات الخاصة وذلك بعد التراجع الحاد الذي حدث في البورصة خلال الأسابيع الماضية وعلمت "العالم اليوم" أن هناك تربيطات بين عدد من المستثمرين الأجانب للاستحواذ علي حصص حاكمة في الشركات الحكومية واستغلال تدني أسعارها وشراء كميات من أسهمها المتداولة بالسوق دون الإعلان عن ذلك. وعلي أن يتم ذلك خلال أكثر من جلسة حتي لا ترتفع أسهم هذه الشركات ويستحوذون علي حصص حاكمة فيها بالأسعار المتدنية الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد من خبراء البورصة بضرورة تدخل الحكومة ممثلة في الشركات القابضة التابعة لها وشراء كميات من الأسهم المتداولة في السوق حتي لا تجد الحكومة نفسها بين يوم وليلة أن شركاتها أصبحت ملكا لغيرهم أو دخول مستثمرين أجانب معهم في ملكية هذه الشركات بالأسعار المتدنية الحالية.
أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة السابق أن هناك خوفا علي أسهم الشركات الحكومية من عمليات استحواذ من قبل أطراف خارجية غير مرغوب فيها في مصر وهذه الأطراف قد يكون لها اجندات خاصة للسيطرة علي بعض القطاعات المهمة في الدولة وطالب عبدالسلام بضرورة تدخل جهات مصرية تابعة للحكومة والقيام بعمليات شراء لحماية الشركات الحكومية الكبري مثل شركة مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية وغيرها من الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية مؤكدا أن الصناديق التابعة للبنوك الحكومية عليها دور مهم للحفاظ علي الشركات الكبري.
ومن جانبه يؤكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الدولي أن هناك مخاوف من سيطرة مستثمرين أجانب علي أسهم شركات صناعية استراتيجية مثل شركة مصر للألومنيوم والدلتا للسكر وشركة الحديد والصلب المصرية خاصة أن أسهم هذه الشركات أصبحت دون قيمتها الحقيقية بمراحل ولا يعقل أن إدارات هذه الشركات تقف موقف المتفرج رغم أن هذه الإدارات تشاهد كل يوم ما تفعله إدارات الشركات الخاصة من دعم لأسهمها.
ويطالب عبده بضرورة الاسراع في التدخل وشراء كميات كبيرة من الأسهم الحكومية المتداولة في السوق لتفويت الفرصة علي المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في السيطرة علي هذه الشركات.
وإذا كان هذا ما أكده رشاد عبده فإن التوسع في عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات المصرية وشركات أو مستثمرين أجانب، بشكل يسمح باحتكار قطاعات مهمة كاملة، مثل ما حدث في قطاع الأسمنت الذي أصبح مملوكا بالكامل لشركات أجنبية، وكذلك قطاع الاتصالات الذي تستحوذ عليه شركات أجنبية، رغم خطورة ذلك علي الاقتصاد والأمن القومي.