الغضب يجتاح عمال أسمنت أسيوط ويهددون بالإستيلاء على المصنع بالقوة

هدد عمال مصنع أسمنت أسيوط بالإستيلاء على المصنع والمزرعة والمدينة الرياضية الملحقين به في حالة إصرار الشركة على موقفها في عدم تقديم أصل عقد الشراء مطالبين بالتحفظ على الشركة والممتلكات الخاصة بالمصنع لحين صدور حكم من القضاء .
وفى محاولة لإحتواء الموقف قام اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط يرافقه لجنة ممثلة عن العاملين بأسمنت أسيوط الذين أجبروا على الخروج المبكر للمعاش وعلى رأسهم علي العدوي المحامي بالشئون القانونية سابقا بالمصنع ومقيم الدعوة رقم 670 لسنة 2011 بعودة المصنع للسيادة المصرية وبطلان عقد البيع بقيمة أقل من القيمة الدفترية والسعر الحقيقي للمصنع ،بتفقد المصنع وأقسامه المختلفة والمزرعة والمدينة الرياضية الملحقة بالمصنع والتي أكدت اللجنة بأنهما ليسوا ضمن أصول البيع
وطالب المحافظ مسئولي الشركة بإظهار موافقة جهاز شئون البيئة لما تقوم به الشركة من حرق إطارات السيارات لتشغيل الأفران خاصة في ظل الشكاوي المتكررة من قرية إسكندرية التحرير المجاورة للمصنع
وبعد إنتهاء الجولة التقى محافظ أسيوط وأعضاء اللجنة مع ثلاثة من مسئولي شركة أسمنت أسيوط ” سيمكس ” بحضور النائب أحمد الرفاعي عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي بالمبنى الإداري و طالبوا الشركة بتقديم أصل عقد الشراء وسند الملكية للمزرعة والمدينة الرياضية حيث تعزر لمسئولي الشركة تقديم ذلك أثناء اللقاء ولم يظهر سوى صورة من عقد الاتفاق الذي تم تقديمه أيضا للمحكمة وتنظره يوم 29 مارس الجاري بعد قرار رئيس المحكمة باسم الصاوي بترجمته
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد سيد مسئول الأكاديمية المصرية الدولية للغات والترجمة والذي أسند له الترجمة بأن ما قدم هو عبارة عن مذكرة تفاهم وعقد إتفاق ما بين عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي كان يخضع لها المصنع سابقا وبين ثلاثة أطراف أجانب مضيفا بانه لم يرد بين نصوص الترجمة أية إشارة الى مصنع اسمنت أسيوط او حدوده او متعلقاته او أي تفاصيل عن الشراء خاصة المزرعة والمدينة الرياضية ولا يحتوي على أي حقوق للبائع او العمال.