عمال مصنع أسمنت أسيوط يهددون بالإستيلاء على المصنع من الأجانب لآنه ملكية مصرية

قام اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط، يرافقه لجنة ممثلة عن العاملين بأسمنت أسيوط، الذين اجبروا على الخروج المبكر للمعاش، والمطالبين بعودة المصنع للسيادة المصرية وبطلان عقد البيع لبيعه بقيمة اقل من القيمة الدفترية والسعر الحقيقي للمصنع.
حيث تفقد المحافظ واللجنة المصنع وأقسامه المختلفة والمزرعة والمدينة الرياضية الملحقة بالمصنع، والتي أكدت اللجنة بأنهما ليسوا ضمن أصول البيع، وطالب المحافظ مسئولي الشركة بإظهار موافقة جهاز شئون البيئة لما تقوم به الشركة من حرق إطارات السيارات لتشغيل الأفران، خاصة في ظل الشكاوي المتكررة من قرية إسكندرية التحرير المجاورة للمصنع.
كما إلتقى محافظ أسيوط وأعضاء اللجنة مع ثلاثة من مسئولي شركة أسمنت أسيوط ''سيمكس'' بحضور النائب أحمد الرفاعى، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، بالمبنى الإداري.
وطلبت اللجنة من الشركة تقديم أصل عقد الشراء وسند الملكية للمزرعة والمدينة الرياضية ولكن تعزر علي مسئولي الشركة تقديم ذلك أثناء اللقاء، ولم يظهروا سوى صورة من عقد الإتفاق الذي تم تقديمه أيضا للمحكمة وتنظره يوم 29 مارس الجاري بعد قرار رئيس المحكمة بترجمته.
كما أكد الدكتور محمد أحمد سيد، مسئول الأكاديمية المصرية الدولية للغات والترجمة، والذي أسند له الترجمة، بأن ما قدم هو عبارة عن مذكرة تفاهم وعقد اتفاق ما بين عادل الدنف، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي كان يخضع لها المصنع سابقا، وبين ثلاثة أطراف أجانب،
وأضاف بأنه لم يرد بين نصوص الترجمة أية إشارة إلى مصنع اسمنت أسيوط أو أي تفاصيل عن الشراء خاصة المزرعة والمدينة الرياضية ولا يحتوي على أي حقوق للبائع أو العمال.
ومن جانبهم هدد العمال ''بالمعاش'' بالاستيلاء على المصنع والمزرعة والمدينة الرياضية، في حالة استمرار الشركة في عدم تقديم أصل عقد الشراء مطالبين بالتحفظ على الشركة والممتلكات الخاصة بالمصنع لحين صدور قضائي للفصل في هذه القضية التي تشغل الرأي العام.