الأمم المتحدة: مجلس الشورى يقيد الجمعيات الأهلية وقانونها يقوم علي التمييز

قال مروان أبو سمرة عضو المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، أن في العادة ان يحافظ قانون المجتمع المدني علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات ولكن المسودات المقدمة داخل مجلس الشوري يعطي الإحساس ان مجلس الشوري يحاول الحد و تقييد الجمعيات الأهلية و هو ما يخالف المواثيق الدولية الخاصة بتكوين الجمعيات.
و أضاف أبو سمرة خلال الندوة التي عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان لمناقشة وضع الحقوق و الحريات في مصر, أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقوم علي التميز الطبقي بين المجتمع و بمعني أصح أن يكون تكوين الجمعيات للأغنياء فقط عن طريق النص علي أن يكون للمنظمة” مقر مستقل ملائم ” و هي جملة مطاطية لا تناسب المناطق الشعبية في مصر أو حتي الصعيد .
و شدد أبو سمرة ان موضوع التمويل في القانون يضع الكثير من القيود علي تمويل الجمعيات الأهلية مع العلم أن هذا التمويل سواء كان محلي أو دولي هو السبب الرئيسي في أستمرار عمل الجمعيات الأهلية , مضيفا ان الحاجة إلي موافقة علي التمويل الأجنبي بشكل روتيني قد يقلل فرص أستمرار الجمعيات المدافعه عن الحريات العامة مؤكدًا أن القانون موجة بشكل أساسي للمنظمات المدافعة علي الحقوق .