الأمم المتحدة: مجلس الشورى يقيد الجمعيات الأهلية وقانونها يقوم علي التمييز

قال مروان أبو سمرة عضو المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، « في العادة ان يحافظ قانون المجتمع المدني علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات، ولكن المسودات المقدمة داخل مجلس الشوري يعطي الإحساس ان مجلس الشوري يحاول الحد وتقييد الجمعيات الأهلية وهو ما يخالف المواثيق الدولية الخاصة بتكوين الجمعيات».
و أضاف أبو سمرة خلال الندوة التي عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان لمناقشة وضع الحقوق والحريات في مصر، «أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقوم علي التميز الطبقي بين المجتمع وبمعني الأصح أن يكون تكوين الجمعيات للأغنياء فقط عن طريق النص علي أن يكون للمنظمة مقر مستقل ملائم وهي جملة مطاطية لا تناسب المناطق الشعبية في مصر أو حتي الصعيد».
و شدد أبو سمرة ان موضوع التمويل في القانون يضع الكثير من القيود علي تمويل الجمعيات الأهلية مع العلم أن هذا التمويل سواء كان محلي أو دولي هو السبب الرئيسي في استمرار عمل الجمعيات الأهلية، مضيفا ان الحاجة إلي الموافقة علي التمويل الأجنبي بشكل روتيني يمكن ان يقلل فرص استمرار الجمعيات المدافعه عن الحريات العامة، مؤكدًا أن القانون موجة بشكل أساسي للمنظمات المدافعة علي الحقوق.