عرض المستشار مدحت سعداالدين خلال عمومية القضاة رؤية قانونية على الجمعية التعديل المطروح على مجلس الشورى بشأن قانون السلطة القضائية يقترح رفع دعوى أمام القضاء الإداري لمنع مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى ، مشيرا إلى أن الرئيس لا يمكنه إصدار تعديل لقانون السلطة القضائية، لأن تشريعه في الدستور مرتبط ب “الضرورة” ، كما أنه يجب على الشورى أن يتوقف عن تشريع القوانين، المجلس انتخبه 7% فقط من المصريين ..مقترحا توجيه إنذار للرئيس وباقي الأطراف الصادر ضدهم حكم عودة النائب العام السابق ولم ينفذوه. وأضاف: مرسي أعطى الفرصة لمحاصرة القضاة والتطاول عليهم ، متهما السلطة التنفيذية بالتخاذل في القيام بدورها في تعليقه على قانون السلطة القضائية الجديد.