المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ل "الوفد":

مرسي أول من انتهك أحكام القضاء نادي القضاة أنذر الشوري بايقاف مناقشة قانون السلطة القضائية فوراً

يشهد غدا الاربعاء ذروة غضبة القضاة احتجاجا على تعديلات قانون السلطة القضائية و«تظاهرات التطهير» حيث يعقد القضاة جمعيتهم العمومية الطارئة الحاشدة غدا التى دعا اليها نادى القضاة العام لاتخاذ اجراءات تصعيدية ضد ما وصفوه «بمذبحة جديدة للقضاء»
ورغم ان القضاة منذ بداية الثورة تعرضوا لازمات متعددة بدءاً من محاصرة المحاكم ومهاجمتها وازمة اقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيين اخر ، الا ان اعنف تلك الازمات وما يتعرض له القضاة الان من خلال تعديلات قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد المزمع مناقشته في مجلس الشورى في مؤامرة مكشوفة «كما يؤكد القضاة « لتفريغ الهيئات القضائية من قضاتها واحلال محامين تابعين لجماعة الاخوان المسلمين بديلا لهم لتنفيذ سيناريو ما يعرف «باخونة القضاء».
ولذا قامت الوفد بالحوار التالى مع المستشار عبد الله فتحى وكيل اول نادى القضاة العام والذى كشف للوفد توجيه نادى القضاة العام انذاراً امس لمجلس الشورى لعدم مناقشة القانون وقيامه برفع دعاوى قضائية ضد كل من اساء للقضاة ومنهم المرشد السابق للجماعة محمد بديع وعبد الله بدر وترشيحة للمستشار طلعت ابراهيم لتوليه وزارة الشئون القانونية واسرار وخفايا اخرى عديدة كشفها وكيل عام النادى خلال حواره للوفد فإلى نص الحوار :
ما هى اخر المستجدات في ازمة النائب العام وما هى آخر السيناريوهات المطروحة ؟
البداية كانت بالاعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية في 21 نوفمبر الماضى والذى تم بمقتضاه اقالة المستشار عبد المجيد محمود ثم تعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله في هذا المنصب وكلا القرارين شابهما البطلان حيث ان القاعدة القانونية تنص علي ان القاضى لا يجوز عزله وبالتالي فان المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام لا يجوز عزله، وبالتالى فان قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم باطل استنادا للقاعدة القانونية ان ما بنى على باطل فهو باطل فضلا عن ان قرار تعيينه لم يعرض على مجلس القضاء الاعلى وهذا يخالف ما استقرت عليه انظمة الحكم السابقة والاعراف القضائية.
البعض اكد ان هذا ما كان يحدث خلال حكم مبارك فكيف يصدر رئيس الجمهورية قرارا منفردا بتعيين النائب العام دون عرضه على مجلس القضاء الأعلى؟
هذا الكلام غير حقيقى فما استقرت عليه انظمة الحكم في السابق وتواءم مع النص القانونى ان مجلس القضاء الاعلى هو من يقوم بترشيح ثلاثة لمنصب النائب العام وجرى العرف ان يتم اختيارهم من بين نواب العموم المساعدين ثم يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين وحتى في الدستور الجديد تم النص على ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح المؤهلين للمنصب ويختار بينهم مجلس القضاء ويصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين كقرار تنفيذى مثل اي حركة قضائية وبالتالى فليس من حق رئيس الجمهورية ان يختار او يرشح نائبا عاما ، فهو قرار منفرد لمجلس القضاء الاعلى فقط .
موقف القضاة والنادي
البعض استغرب موقف القضاة تجاه زميل لهم تم تقلده منصب النائب العام وهو المستشار طلعت ابراهيم ؟
موقف القضاة ونادى القضاة العام برئاسة المستشار احمد الزند وشباب النيابة العامة لم يكن ضد شخص المستشار طلعت ابراهيم ولكنهم اتخذوا موقفا ضد ما اعتبروه هجمة على القضاة تنال من استقلاله وانتصارا لمبادىء القانون والدستور التى تحظر اقالة اى قاض فما بالنا بمنصب النائب العام، والقضاة كانت لهم وقفات وجمعيات عمومية حاشدة ضد ما حدث وقد تجاوز الحضور في تلك الجمعيات 9 الاف قاض كلهم رفضوا الاعتداء على استقلال القضاة ولكن اعيتنا الحيل وجمعياتنا العمومية لم تسفر عن انهاء للازمة ، ومن المفارقات ان النظام السابق كان يخشى الجمعيات العمومية للقضاة لكن النظام الحالى لم يعبا بها واستمر في تحديه للقضاه واوعز للمستشار طلعت بالبقاء في منصبه وان يتراجع عن استقالته التى كان تقدم بها بسبب رفض القضاة له والبعض فسر التراجع عن الاستقالة بضغوط مورست على المستشار طلعت ابراهيم من النظام لكى يبقى في منصبه.
ثم جاءت بعض تداعيات ممارسات المستشار طلعت ابراهيم بعد موقفه من قضية متظاهرى قصر الاتحادية وكان المستشار مصطفى خاطر الذى كان مختصا بالتحقيق فيها وتقدم بمذكرة ضد المستشار طلعت ابراهيم .
ولذا اتجه القضاة للطريق القانونى وقام المستشار عبد المجيد محمود برفع دعوى قضائية لبطلان قرار اقالته ثم قضت دائرة محكمة الاسئناف بالحكم الى بطلان اقالة المستشار عبد المجيد محمود وبالتالى بطلان تعيين المستشار طلعت ابراهيم بالتبعية وبموجب هذا الحكم فان النائب العام هو المستشار عبد المجيد محمود .
بمجرد صدور الحكم حدث لغط وجدل قانونى هل هو موجب التنفيذ الان ام لا ؟
الامر محسوم من عدة وجوه حيث ان الطعن بالنقض لا يبطل التنفيذ وان النقض في دائرة طلبات رجال القضاة يطبق عليه نفس نصوص القضاء الادارى التى فيها ان النقض لا يبطل تنفيذ الحكم وكان على كافة الاطراف الازمة بداءاً من المستشار طلعت ابراهيم ورئاسة الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ان يبادروا لتنفيذ الحكم دون اللجوء للجدل القانونى وبالفعل تقدم المستشار عبد المجيد محمود للحصول على صورة من الصيغة التنفيذية للحكم وبسبب الموقف المعادى للقضاء رفض قلم الكتاب التابع لوزير العدل اعطاء المستشار طلعت ابراهيم الصيغة التنفيذية للحكم فما كان من المستشار طلعت ابراهيم سوى التقدم بطلب لمحكمة الاستئناف لحصوله على الصيغة التنفيذية والذى تقرر لها النظر في جلسة محكمة الاستئناف في 27 من ابريل الحالى.
في حالة حصول المستشار عبد المجيد محمود على صورة من الصيغة التنفيذية للحكم هل سيعني هذا عودته بقوة القانون لمنصبه نائبا عاما ؟
الامر متروك للمحكمة لتقرر ما تراه في هذا الامر ولكن البحث القانونى يؤكد على قانونية استمرا المستشار عبد المجيد محمود في منصبه نائبا عاما.
وقبل الحديث حول رغبة المستشار عبد المجيد محمود للعودة والاستمرار في منصبه من عدمه، الملفت للنظر انه رغم قيام مجلس القضاء الاعلى بمناشدة المستشار طلعت ابراهيم التخلى عن منصبة وقيامه باصدار بيان اكد فيه على هذا الامر الا ان المستشار طلعت ابراهيم لم يستجب رغم انه كان مخرجا للازمة وخروجا مشرفا للمستشار طلعت ابراهيم من تلك اللازمة للمرة الثانية ولكنه لم يستجيب واستمر في المنصب وضرب بمناشدة مجلس القضاء الاعلى عرض الحائط ولم يقدر شيوخ القضاة في المجلس وبالتالى فقد اهدر الفرص تباعا وتشبثه بالمنصب اخل بهيبة القضاء وتسبب فى تجاوزات واساءات للقضاء بشكل عام.
صيغة قانونية
ما الموقف اذا حصل المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية؟
اذا منحت الصيغة التنفيذية للمستشار عبد المجيد محمود يعنى انه مازال نائبا عاما وبالتالى كأن كل ما حدث من اقصاء وتعيين كأن لم يكن ، اما استمرار المستشار عبد المجيد محمود في منصبه كنائب عام او لا فهو قرار شخصى يرجع له فإن رأى انه من غير الملائم استمراره في المنصب فهنا يتم تطبيق النص الدستورى بان يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة مستشارين للمنصب واختيار نائب عام من بينهم وبعدها يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالتعيين طبقا للدستور لاننى اكرر مجددا انه حق مطلق لمجلس القضاء الاعلى عكس ما يتداوله البعض .
في حال رفضت المحكمة منح المستشار عبد المجيد محمود الصيغة التنفيذية للحكم ماذا سيفعل القضاة ؟
هذا يعنى ان المحكمة رأت ان الحكم غير واجب التنفيذ او ان القضية مازالت معلقة بالفصل في الطعن، وجميعا كقضاة نؤكد احترامنا للاحكام القضائية ولحكم المحكمة وبالتالى لن يكون امام جموع القضاة سوى انتظار ما سيسفر عنه حكم الطعن في النقض
ولكن حسب معلوماتى لم تقم اى جهة بالطعن على الحكم حتى الان؟
مدة الطعن على الحكم قانونيا خلال 60 يوماً ورغم مرور قرابة شهر على صدور الحكم لصالح المستشار عبد المجيد محمود ولكن حتى الان لم تقم الاجهزة التنفيذية او النائب العام بالطعن على الحكم وهذا من ضمن التعنت الذى يتم ممارسته اذ انه قد يتم تقديم الطعن في اليوم 59 !!
هناك انباء تم تسريبها ان هناك مفاوضات تجرى مع المستشار طلعت ابراهيم لانهاء الازمة ومن بينها توليه حقيبة وزارة الشئون القانونية كخروج مشرف من الازمة الحالية ؟
خلال المفاوضات والمساعى التى كان يجريها نادى القضاة لحل الازمة وخلال لقاء وفد من النادى كنت على رأسه مع المستشار احمد مكى وزير العدل لمحاولة ايجاد حل للازمة اقترحت على وزير العدل ان يقوم بترشيح المستشار طلعت ابراهيم لحقيبة الشئون القانونية خاصة بعد استقالة محمد محسوب كخروج كريم للمستشار طلعت ابراهيم ولكن المستشار احمد مكى لم يعلق على الامر مكتفيا بقوله انه ليس من سلطته تعيين الوزراء والان هذا المنصب تم اخلاؤه مرة اخرى والقضاة لا يمانعون في ترشيح المستشار طلعت ابراهيم عبد الله فنحن لا نعاديه كشخص في هذا المنصب كوزير للشئون النيابية حلا لازمة النائب العام وانهاء لها.
الجمعة الماضية خرجت مظاهرات تحت عنوان «تطهير القضاء» «فكيف ترى الامر؟
الامر زاد علي حده وتجاوزات الاساءات والاهانات حدها واصبح القضاة مستهدفين والطامة الكبرى ان بعض الاساءات تخرج من اناس يعملون في الحقل القانونى والتجاوز في حق القضاء او الاساءة اليه امر يهدم دولة القانون فالقضاة حصن للجميع للحاكم والمحكوم وقد قرر نادى القضاة مقاضاة كل من تجاوز واهان وتطاول في حق القضاء .
هل يتم رفع دعاوى قضائية ضد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان وعبدالله بدر لإساءتهما للقضاة من خلال الاعلام؟
- سيتم رفع دعاوى قضائية ومقاضاة كل من تجاوز في حق القضاء ومن بينهم مهدى عاكف وعبد الله بدر ولكن السؤال الذى يطرح نفسه والمتعلق بحديث المرشد العام السابق لاحدى المطبوعات العربية وما اثاره من تعديل قانون السلطة القضائية وخروج اكثر من 3 الاف قاض بعد تعديل القانون في اشارة لخفض سن التقاعد فما هى الصفة التى يتحدث بها، لقد فوجئنا بتصريحاته الصادمة خصوصاً أنه سبق وان اهان مصر كلها من قبل والقضاة لايخشون تعديل القانون ولكن القضاة وقفوا ضد عبارات اعتبروها سباًَ واضحاً في حقه .
كبف ترى الهجوم على القضاء في هذه الاونه ؟
- نناشد الجميع بتحرى الدقة وتوخى الحذر في الحديث عن القضاء فعلى مدار التاريخ المصرى القضائى منذ فصل القضاء الاهلى عن القضاء المختلط لم يتعرض القضاء المصرى لمثل هذه الهجمة الشرسة في حقه والتى تهدف للنيل منه ومن استقلاله وكل واقعة تمثل كارثة بدءا من اهدار احكامه بقرار الرئيس محمد مرسى بمحاولة عودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى وقرار الرئيس باقالة المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام بالمخالفة للقانون والدستور ومحاصرة المحاكم وحرق المحاكم بدءا من محكمة المنشية وجنوب القاهرة والاعتداءات اليومية التى تشهدها محاكم الجنايات من قبل بعض المواطنين في محاولة لتهريب ذويهم المتهمين ببعض القضايا واتلاف القضايا وكل هذا يحدث فى ظل الفوضى الامنية والسياسية والقانونية والاخلاقية التى تعيشها مصر الان وهناك صمت مريب من قبل المؤسسات المعنية وخاصة مؤسسة الرئاسة تجاه ما يحدث رغم انهم يعلمون ان سقوط القضاء يعنى سقوط الدولة لان القضاء ركن اساسى لسلطة الدولة .
هناك من يبرر الهجوم على القضاة بأن مرجعه أحكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين واخلاء سبيل الرئيس السابق ؟
ليست هناك ازمة قوانين وتشريعات فالرئيس السابق ووزير داخليته ادينا في قضية قتل المتظاهرين وقاما بالطعن بالنقض على الحكم وقبلت المحكمة الطعون واخلاء سبيل الرئيس مبارك جاء بحكم قانون الاجراءات الجنائية الذي لا يجيز احتجاز متهم على ذمة قضايا اكثر من عامين فهل مطلوب من القضاة مخالفة ضميرهم والقانون لارضاء شخص او فصيل ؟!
ما المشكلة اذن من وجهه نظرك ؟
المشكلة اننى كقاض احكم بقوانين وضعية ومطلوب حاليا ان اطبق نصوصاً ثورية وهذا لن يحدث فاذا أردت ان اطبق نصوصا ثورية سريعة وقاسية ومحاكم ثورية وبلا أية ضمانات للمتهمين فليقم الحاكم بانشاء قوانين ومحاكم ثورية بعيدا وبمنأى عن القضاة لان القضاة ملتزمون بالقوانين الوضعية التى جوهرها ضمانات للمتهم، ولكن رئيس الجمهورية لم يصدر تلك القوانين لانشاء تلك المحاكم رغم انه كان في يده سلطة التشريع لمدة ثلاثة شهور وبالتالى فهذا مخطط ومحاولات خبيثة للنيل من القضاء لهدمه.
@ ازمة تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد مشتعلة الان والقضاة يعربون غدا عن غضبتهم فلماذا تنتقدون اصدار التعديلات على القانون ؟
- هناك محاولات لتطويع القانون لاغراض انتقامية من القضاة ومنها تعديل قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط ونحن نرفض استخدام سن التقاعد للترهيب او الترغيب وهى نفسها سياسة النظام السابق ولن يجدى ذلك مع القضاة فكيف نفرغ الدوائر القضائية من خبرات قضاتها وتعديل قانون السلطة القضائية يجب ان يتضمن استقلالا للسلطة القضائية ويعرض اولا على مجلس القضاء الاعلى الذى بدوره يعرضه على القضاة .
وقد تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بإنذار لرئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمى، لوقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون وذلك لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة فى أضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة.
لماذا ترفضون صدور تعديل القانون في ظل مجلس الشورى الحالي ؟
لأنه من القوانين المكملة للدستور ومجلس الشورى انتخب ب 7% من عدد الناخبين ولم ينتخب لمهمة التشريع وليس بالمجلس الصالح للقيام بسلطة التشريع والأفضل انتظار انتخاب مجلس نواب.
ما هى ضمانات استقلال السلطة القضائية في قانون السلطة القضائية من وجهة نظرك ؟
يتم النقل الفعلى للتفتيش القضائي من وزارة العدل الى مجلس القضاء الاعلى وان تنتقل الادارة كاملة لمجلس القضاء وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من سلطة مجلس القضاء .
هناك دعاوي لحل نادى القضاة العام بدعوى انه جمعية أهلية ؟
نادى القضاة العام هو شأن قضائى وليس جمعية ولا يخضع للسلطة التنفيذية او وزارة العدل وقد انتهى النادى من مشروع قانون السلطة القضائية والقانون الذى أعده المستشار احمد مكى لتبعيته لمجلس القضاء الاعلى .