المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة: نؤيد حكم بطلان عزل عبد المجيد محمود لأنه النائب العام الشرعى.. ويؤكد: الحكم واجب التنفيذ فورا وملزم للرئاسة و"العدل".. والنائب الحالى وجوده غير قانونى

وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الذى صدر أمس الأربعاء، وقضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وبطلان قرار عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بأنه حكم تاريخى يعلى سيادة القانون، ويثبت حق "عبد المجيد" فى عودته إلى منصبه لأنه النائب العام الشرعى، وكان الحكم قضى باستمراره فى المنصب وإقالة النائب العام الحالى كأنه لم يعين فى الأساس بالمنصب.
وقال وكيل نادى القضاة فى حديثه مع "اليوم السابع" إن قرارات إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى، طلعت عبد الله، هى قرارات صدرت قبل سريان الدستور الجديد المعمول به حاليا، والدستور لا يسرى إلى على الوقائع التى حدثت قبل صدوره وإقراره، ولا مجال للتحدث عن نصوص الدستور فى مثل هذه الحالة، لان هذين القرارين صدرا بمقتضى الإعلان الدستورى الباطل الصادر فى 21 نوفمبر 2012.
وأكد "فتحي" أن جميع القرارات التى صدرت عن المستشار طلعت عبد الله خلال فترة توليه منصب النائب العام مثل قرارات الإحالة والتحفظ والضبط والإحضار وغيرها ينسحب عليها البطلان لأنها صدرت من غير صفة ومن نائب عام غير شرعى عين بطريقة باطلة ولا لما اتخذه من قرارات، لأنه ما بنى على باطل فهو باطل، باستثناء الأشخاص الذين تم ندبهم للعمل بمكتب النائب العام أو كمحامين عموم فقرارات تعيينهم صحيحة ولا ينسحب عليها البطلان لأنها اتخذت من خلال مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح "فتحى" أنه يجوز الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ولكن التقاليد القضائية لم تجرى أن يطعن عليها، متوقعا أن يتم الطعن على الحكم من قبل السلطة التنفيذية، والأولى ألا يطعن على الحكم وينفذ لأنه واجب التنفيذ.
وقال وكيل نادى القضاة إن مسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق لمنصبه من عدمه قرار شخصى يعود إليه، مشيرا إلى أن هذا الحكم رد اعتباره وهو الذى يقرر إذا كان سيعود للمنصب أم سيعتذر، وفى حالة اعتذاره سيكون على مجلس القضاء الأعلى ليختار نائب عام جديد من بين ثلاثة يرشحهم وفقا للآلية التى قررها الدستور الجديد فى تعينى النائب العام.
وأضاف "فتحي" أن هذا القضية صدر فيها حكم قضائى واجب النفاذ وأنهم يربئون بالمستشار طلعت إبراهيم وهو القائم على تنفيذ الأحكام أن يتوانى أو يتراخى أو يتباطىء فى تنفيذ الحكم واحترامه، فعليه بحكم عمله كنائب عام قائم على تنفيذ الأحكام أن يغادر منصبه ويعود لعمله بالقضاء إعمالا للحكم واحترما للقانون وألا يهدر الأحكام، فالأمر حاليا أننا أصبحنا أمام حكم قضائى واجب التنفيذ ونادى القضاة سيعمل على دفع الجهات المعنية لتنفيذ الحكم وإعماله.
وتابع قائلا:" الحكم جاء ليؤكد سلامة وقانونية موقف نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة، ونحن خلف الحكم حتى يتم تنفيذه وأى محاولات للالتفاف على الحكم أو عرقلة تنفيذه سيتم التصدى لها بقوة وحسم.
وأعرب وكيل نادى القضاة عن رفضه الاعتراض على الأحكام أو أى ممارسة يترتب عليها تعطيل المحاكم أو تعطيل العمل بها، فى إشارة إلى التظاهرات التى دعت إليها بعض القوى السياسية لرفض قرارات النائب العام، وقال غن هذه الدعوات أمر سياسى لا شأن لنا بها، ونناشد الجميع احترام أحكام القضاء أيا كانت وأيا كان مصدرها، وعلى المعترض على القرارات أو الأحكام أن يسلك الطريق القانونى للطعن عليها بالطرق المقررة فى القانون، لكن لا يصح الاعتراض على الأحكام بالتظاهر.
وطالب وكيل "القضاة"، المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى، بمغادرة منصبه فورا والعودة لعمله بالقضاء احتراما للقانون وأحكام القضاء، مناشده عدم انتظار طعن على الحكم أو غير الطعن عليه، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد بطلان عزل النائب العام السابق وبطلان تعيين النائب العام الحالى، لافتا إلى أن بقاء المستشار طلعت عبد الله فى المنصب بعد صدور الحكم سيكون تحديا منه للقانون وأحكام القضاء، ونحن نربأ به كقاضٍ أن يتحدى الأحكام ولا يحترم القانون.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن الحكم ببطلان عزل عبد المجيد والإلزام بعودته لمنصب النائب العام سيكون محل تباحث بمجلس إدارة نادى القضاة، وسننتظر ماذا سيكون رد فعل الجهات المعنية، قائلا: الحكم ملزم للجميع وللسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وعليها المبادرة بتنفيذه، لاسيما أن الدستور الجديد نزع من رئيس الجمهورية سلطة تعيين النائب العام وأعطاها لمجلس القضاء الأعلى الذى ليس أمامه سوى أن يصدق على الحكم ويقر بعودة عبد المجيد لمنصبه.