مصدر ب«القضاء الأعلى»: ننتظر الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام لإخلاء المنصب

لا تزال أزمة النائب العام تخيم على الساحة القضائية خصوصا مع تأجيل تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الذى قضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وإقالة المستشار عبد المجيد محمود من المنصب. لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتمعت أول من أمس وتناقشت حول تداعيات الأزمة، وانتهت إلى مطالبة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز بضرورة تنفيذ الحكم الخاص باستبعاد طلعت من منصب النائب العام، وأكدت أن مجلس القضاء الأعلى أبدى رغبته وموافقته الكاملة على تنفيذ الحكم وشدد على احترامه أحكام القضاء،وأضافت أن أعضاء المجلس أكدوا أنهم ينتظرون الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء لتنفيذ الحكم.

مصدر بمجلس القضاء الأعلى -فضل عدم ذكر اسمه- أكد ل«الدستور الأصلي» أن المجلس سوف يتخذ خطواته القادمة بشأن أزمة النائب العام، بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم على أن تكون أولى الخطوات هى عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس الأعلى للقضاء، ثم إخلاء المنصب مشددا على احترام المجلس القانون والأحكام القضائية. من جانبه قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول مجلس إدارة نادى قضاة مصر إن مجلس النادى انتهى فى اجتماعه الذى انعقد مساء الإثنين، وامتد لعدة ساعات إلى إعداد مذكرة قانونية لتقديمها لمجلس القضاء الأعلى فى أقرب وقت لتنفيذ الحكم، مضيفا أن أعضاء مجلس إدارة النادى وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمامهم عديد من الخيارات للضغط على الجهات المعنية لتنفيذ حكم دائرة رجال القضاء، وإعلاء القانون وإعادة الأمور إلى مسارها السليم داخل مؤسسة النيابة العامة. كما شدد فتحى على أن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة انتهوا من مرحلة المناشدات، مثلهم فى ذلك مثل «القضاء الأعلى» الذى يعترف اعترافا كاملا بصحة الحكم وضرورة تنفيذه.