نادي قضاة مصر يطالب الرئاسة باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم «النائب العام» فورًا

طالب المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادى قضاة مصر، مؤسسة الرئاسة باحترام أحكام القضاء، وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فورا، لتكون الرئاسة القدوة والمثل للشارع في احترام الأحكام وتطبيق القانون.
وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، الجمعة، أن نادى القضاة يراقب الموقف منتظرا تنفيذ الحكم لأنه يجب أن يلتزم به الجميع، خاصة أن أطراف الدعوى قضاة، ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويلتزموا بأحكام قضائهم، حتى لو كان من حق الخصم في الدعوى الطعن على الحكم.
وأشار «الشريف» إلى أن احترام حكم بطلان تعيين النائب العام، وتنفيذه سيكون فرصة لتصحيح الأوضاع ووضعها في نصابها الصحيح للخروج من الأزمة.
وأوضح المستشار بالنقض أنه لكي يوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بإلغاء قرار تعيين النائب العام، لابد أن يتقدم النائب العام أو الرئاسة أو وزارة العدل أو من يمثلهما، وهى هيئة قضايا الدولة بطلب مستعجل إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم مع التقدم بالطعن على الحكم.
وتابع «الشريف» أن أصل الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أنها واجبة النفاذ فور صدورها، لكن قد يتقدم الخصم في الدعوى بطلب لوقف تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن فقهاء القانون اختلفوا في تفسير تنفيذ الحكم فور صدوره أم لا، حيث لا يوجد نص ضابط ومحدد لهذه العملية.
وأفاد بأن دائرة رجال القضاء لهم حق قبول الطلب بوقف تنفيذ الحكم أو رفضه، وفى حال الرفض لابد من تنفيذ الحكم على الفور، موضحا وجود إشكالية بأن قرارات النائب العام باطلة في الفترة، التي تلي صدور الحكم.
وأكد «الشريف» أنه لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة صدور قرار فى الطلب المستعجل المقدم للنقض بوقف التنفيذ، لافتا إلى أنه عند التقدم بهذا الطلب مع الطعن على الحكم لابد أن يكون فى موعد أقصاه 60 يوماً.
وأضاف أن نادى القضاة سيخاطب الجهات الرسمية المتمثلة فى الرئاسة ووزارة العدل لتنفيذ الحكم، بعد أخذ صيغة تنفيذية على الحكم.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة، إن النادى سيتخذ إجراءات حاسمة في حال استمرار إهدار الحكم أو التقاعس، والامتناع عن تنفيذه من قبل النائب العام أو السلطة التنفيذية.
وأوضح «فتحي» أن هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التى يبحثها نادى القضاة مع شباب النيابة العامة ومنها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الخطوات الأخرى التى ستتخذ لمواجهة الموقف.
وشدد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على أن نادى القضاة، وأعضاء النيابة العامة لن يقبلوا باستمرار المستشار طلعت عبد الله، في منصب النائب العام بأي حال من الأحوال، وأنهم فى حال اعتذار المستشار عبد المجيد محمود عن عدم عودته لمنصبه لن يقبلوا أن يرشح المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما مرة ثانية من قبل مجلس القضاء الأعلى، موضحا أنه لا يحق للنائب العام الحالى حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى لأنه غير شرعى.
وأشار إلى أنه في حال تأييد الحكم من محكمة النقض إذا تم الطعن عليه ستكون كل القرارات، التى صدرت عن المستشار طلعت عبد الله سواء خلال الفترة التي شغل فيها المنصب قبل صدور الحكم، وكذلك ما صدر عنه بعد صدور الحكم باطلة، باستثناء القرارات التنظيمية.
من جهتها قالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة إنها ستبدأ فور الحصول على مسودة الحكم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف وحيثياته، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المسؤولة والنائب العام لتنفيذ الحكم فورا.