وكيل نادي القضاة: لم نحسم موقفنا من أزمة النائب العام

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد اجتماعًا مساء أمس الأربعاء، حضره عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، واستقر خلاله على مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام.
وأوضح "فتحى" أن النادى لم يتخذ حتى الآن أية إجراءات لمواجهة امتناع النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وتقاعسه عن تنفيذ حكم القضاء ببطلان تعيينه بمنصب النائب العام، مشيرًا إلى أن النادى سيتخذ إجراءات حاسمة فى حال استمرار إهدار الحكم أو التقاعس والامتناع عن تنفيذه من قبل النائب العام أو السلطة التنفيذية.
وأكد فتحى أن هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التى يبحثها نادى القضاة مع شباب النيابة العامة، ويتم التنسيق بشأنها للجوء إليها فى حال عدم احترام الحكم، واستمرار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وعلى رأسها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الخطوات الأخرى التى ستتخذ لمواجهة الموقف.
وشدد على أن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة لن يقبلوا باستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام بأى حال من الأحوال، وأنهم فى حال اعتذار المستشار عبد المجيد محمود عن عودته لمنصبه لن يقبلوا أن يرشح مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله لمنصب النائب العام مرة أخرى، كما أكد أنه لا يحق للنائب العام الحالى حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى؛ لأنه غير شرعى.
وأوضح "فتحى" أن الاجتماع الذى عقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مع أعضاء مجلس الإدارة وشباب القضاة والنيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، هو مجرد اجتماع تنسيقى لم يسفر عن قرارات، وتناول تنسيق الخطوات القادمة والاتفاق، على أنهم سيكونون خلف هذا الحكم حتى يتم تنفيذه.