نادى القضاة يطالب الجهات المعنية بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، يجعل منصب النائب العام يصبح شاغرا.
وقال "الشريف" فى تصريحات له، اليوم الخميس، إنه لا يصح أن يظل المنصب شاغرا ولذلك يجب عودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصبه، لأنه مقيم الدعوى ضد النائب العام الحالى، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى تم بناء عليه عزل "عبد المجيد" ألغى، وأكد أن نص الدستور على تحديد مدة بقاء النائب العام فى المنصب أربعة سنوات تنطبق على من يتولى منصب النائب العام بعد صدور الدستور، موضحا أن "عبد المجيد" لا ينطبق عليه نص الدستور فى مدة النائب العام.
وشدد على ضرورة أن يستجيب المستشار طلعت عبد الله، لحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ويترك منصبه احتراما لحكم القضاء الذى قضى ببطلان تعيينه، وباعتباره من رجال القضاء الذين هم أولى الناس باحترام أحكام قضائهم حتى لو كان هناك طريق للطعن على الحكم.
وذكر المتحدث باسم نادى القضاة أن هناك إشكالية حول استمرار المستشار طلعت عبد الله فى عضوية مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن حضور وتواجد "عبد الله" فى اجتماعات مجلس القضاء قد يبطل جلساته، مطالبا المستشار طلعت إبراهيم أن ينسحب من اجتماعات مجلس القضاء الأعلى ويحترم الحكم القضائى والقانون حتى لا تتعرض كل أعمال النيابة أو جلسات مجلس القضاء للبطلان.
وأشار "الشريف" إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد اجتماع مساء أمس الأربعاء، حضره عدد من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة، واستقر خلاله على مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام.