نائب تونسي يتوقع التصويت على عزل المرزوقي بعد 15 يوم

أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة أن عدد الإمضاءات على لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي من مهامه بلغت عشية أمس 77 إمضاء وأنهم تمكنوا بذلك من إيداع العريضة بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي الذي سينظر في اللائحة ويحدد بعد مرور خمسة عشرة يوما جلسة عامة لمساءلة المرزوقي والتصويت على إعفائه من مهامه.
وأضاف بالشريفة أن أغلب نواب المعارضة أمضوا على هذه اللائحة بالإضافة إلى نائبين من «الترويكا» الحاكمة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة جاءت على اثر تصريحات المرزوقي والتي اعتبرت تصريحات غير مسئولة لا سيما تصريحه الأخير الذي هدد فيه بتطبيق القانون على كل من يتطاول على دولة قطر مؤكدا أن المرزوقي «أصبح ملوكيا أكثر من الملك» على حد تعبيره.
وجاء في لائحة الإعفاء النص التالي :
«نحن نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي الممضين أسفله نعلم الرأي العام أننا تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب تصريحات السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية على هامش زيارته إلى دولة قطر والتي نعت فيها المعارضة في تونس بلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة وأفتى لنصب المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول إلى الحكم في قطع واضح مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة.
وحيث أن مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا ترتقي إلى أخلاقيات رئيس يزعم أنه رئيس لكل التونسيين لما فيها من تكريس لمبدأ التفرقة بين أفراد الشعب الواحد في حملة انتخابية سابقة لأوانها شرع فيها السيد المنصف المرزوقي منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية.
وحيث إن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت في بلد أجنبي تعطي للعالم إشارات سلبية عن المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والمنفتح على المعابر الكونية وتحول دون تكريس السلم الاجتماعية المطلوبة اليوم لإيصال المسار الانتقالي إلى منتهاه بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة كما إنها تخرج عن سياق مطالب الشعب التونسي في رفع تحدياته الاجتماعية وتكريس السلم الأهلية.
لهذه الأسباب نحن نواب الشعب الممضين أسفله نرفع هذه اللائحة لطلب إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه عملا بمقتضيات الفصل 13 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية.