تقدم المحارب محمد حسين مهدي محمد حماد، عضو جمعية المحاربين القدماء، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة الفراعين، يتهمه فيه بالدعوة لقلب نظام حكم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 964 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقناة الفراعين، اعتاد إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصري، والتحريض علي أعمال العنف والتخريب، وبث أخبار كاذبة وشائعات بهدف إحداث حالة من البلبلة لدي الرأي العام، حيث يستغل حلقات برنامجه في التحريض علي قلب نظام الحكم القائم، والدعوي لخروج مظاهرات ومحاصر مقر رئاسة الجمهورية-قصر الاتحادية-لخلع الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية. وأضاف عضو جمعية المحاربين القدماء أن “عكاشة” دعا خلال حلقة برنامج المذاعة علي فضائية الفراعين بتاريخ 13 أبريل الجاري، جموع الشعب المصري للخروج من بيوتهم وتنظيم مظاهرات للضغط علي النظام والرئيس وإجبارهم علي ترك الحكم، واستدعاء القوات المسلحة للشارع مرة أخري وإقحامها في الصراعات السياسية، ودعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لقيادة انقلاب عسكري ضد الدكتور محمد مرسي، وهو الأمر الذي سينتج عنه فوضي عارمة في كل أنحاء الجمهورية، وربما ينتج عنه مواجهة بين أبناء الشعب الواحد وحرب أهلية تهدد استقرار الوطن بأكمله. ووجه مقدم البلاغ للإعلامي توفيق عكاشة عدد من التهم أبرزها الدعوة لقلب نظام الحكم، وإقحام الجيش في الخلافات السياسية مما يهدد استقرار المؤسسة العسكرية، التحريض علي العنف، والتحريض علي حصار مقر رئاسة الجمهورية، والخروج علي الشرعية الدستورية، والخروج علي الإرادة الشعبية، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي. كما وجه تساؤل للنائب العام قائلاً: (هل توفيق عكاشة فوق القانون؟!)، ولماذا لم يتم التحقيق معه حتي الآن؟!، بالرغم من تقديم مئات البلاغات ضده في النيابات المختلفة مدعمة بمستندات وأسطوانات مدمجة “”CD تثبت تحريضه علي قتل رئيس الجمهورية بإهدار دمه، والتحريض علي أعمال العنف، وبث أخبار كاذبة تسببت في فتن سياسية في البلاد. وطالب من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشكو في حقه، وفتح تحقيقات موسعة في وقائع الدعوي لقلب نظام الحكم واستدعاء الجيش للانقلاب علي رئيس الجمهورية المنتخب، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض علي الفوضى وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.