الحكومة الإسلامية في المغرب تواجه انتقادات حادة بسبب طريقة إدارة الاقتصاد

قررت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات أي بما يعادل “1.2″ مليار يورو من المخصصة لعام 2013 وهو ما تسبب في انتقادات واسعة في صفوف المعارضة .
وأثار هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي عاصفة من الانتقادات من طرف الكتل البرلمانية المعارضة ، وحتى من طرف برلمانيي في حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه الرئيسيين داخل الائتلاف الحكومي .
وإعتبر حزب الإتحاد الاشتراكي المعارض في بيان قرار حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران “خطيرًا وخرقًا واضحًا للدستور وتهميشًا للمؤسسة التشريعية واحتيالًا وتدليسًا في حق المغاربة ” .
وقال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تصريح ل” فرانس برس ” أن الأمر ” سينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان” .
وتجدر الإشارة إلى أن شهد المغرب شهد خلال 2012 تباطؤا في نموه الاقتصادي الذي بلغ 2,4%، بسبب الإرتفاع المقلق لعجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 6.2 % خلال 2012 الى 7.1 % في أواخر 2012، وذلك بسبب إمتصاص صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الأساسية للكثير من أموال موازنة 2012 .