صيف الغضب العربي ضد «الإسلاميين» بدأ في المغرب

تزامناً مع موجات الغضب التي تجتاح دول الربيع العربي علي أداء الإسلاميين وتعالي الأصوات المشككة في نوايا حركاتهم المختلفة بعد وصول العديد منها إلي مناصب سيادية، شهدت المغرب التي سارعت منذ بدء الربيع العربي بتقديم برنامج إصلاحي لاحتواء المطالب الشعبية تظاهر عشرات الآلاف في الدار البيضاء ضد الحكومة الإسلامية التي يقودها عبدالإله بن كيران مطالبين بتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد. دور النقابات العمالية وكانت هذه المظاهرات قد نظمت تلبية لدعوة نقابتين للعمال، هما الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وحظيت هذه الدعوة بدعم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الأحزاب اليسارية المعارضة في البرلمان بالإضافة إلي حركة 20 فبراير. وانضم للمظاهرات أيضاً نشطاء من أحزاب يسارية راديكالية. وجاء في البيان الصادر عن النقابتين "أن المغرب يعيش اختلالات بنيوية متعددة، مسّت جميع الحقول والمجالات، خاصة منها المجال الاجتماعي، الذي يحتاج حسبه، إلي قرارات وطنية كبري، وصفها بالجريئة والشجاعة، تتجاوز حدود الترقيعات والبحث عن الحلول الجزئية". وقال حسن طارق، النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "هناك أكثر من 50 ألف شخص، يتظاهرون لمطالبة الحكومة بفتح حوار حقيقي حيال التوتر الاجتماعي في بلادنا". كما نظمت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية في مدينة الرباط. وأعلن اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل والتجهيز بالرباط في الرابع عشر من يونية الجاري للتعبير عن الضرر الذي تعرض له القطاع من جراء الزيادة في أسعار الوقود. تفاقم الأزمة الاجتماعية يذكر أن هذه المظاهرات هي الأكبر من نوعها التي تم تنظيمها منذ تولي عبد الإله كيران رئاسة الحكومة في المغرب في يناير الماضي عقب فوز حزبه وهو حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر من العام الماضي. وتجيء المظاهرات احتجاجاً علي تفاقم الأزمة الاجتماعية في المغرب من ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع نسبة الفقر وتزايد التهميش الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلي استمرار الفساد. ورداً علي مطالب المتظاهرين، وعد رئيس وزراء المغرب بتقديم دعم نقدي مباشر للفقراء، في إطار إصلاح نظام دعم السلع الباهظة التكلفة، وذلك بعد أن فرضت حكومته واحدة من أكثر الزيادات حدة في بضع سنوات في أسعار الوقود. ودعا بن كيران الفقراء المغاربة إلي فتح حسابات مصرفية أو بريدية لضمان الاستفادة من إصلاح نظام الدعم. وأدت الزيادة في أسعار الوقود بنسبة درهمين في سعر البنزين إلي موجة شديدة من الغضب، واستنكر قياديون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار هذه الزيادة. وشهد اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية احتجاج البعض علي هذه الزيادة ومن بينهم مصطفي الرميد، وزير العدل والحريات، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهيئات المجتمع المدني، اللذين وصفا القرار بأنه "غير شعبي". صراع بين المعارضة والحزب الحاكم وعلي الرغم من الوعود التي يقدمها بن كيران، إلا أن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية وجهوا اتهامات لمنظمي المظاهرات باستخدامها لأغراض سياسية. وقال عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه يقدر المطالب الاجتماعية ويري معقوليتها غير أنه وصف مسيرة الدار البيضاء بالإفلاس السياسي وبأنها غطاء أيديولوجي لفئة محدودة. وأضاف 'أن ما سمي بمسيرة الغضب تطرح أكثر من علامة استفهام. فلا أظن أن توقيت المسيرة مناسب للاحتجاج علي حكومة لم يمر علي تنصيبها إلا أربعة أشهر، وقانون مالي لم يمر علي المصادقة عليه سوي أسبوع خصصنا من خلاله 31.2 مليار كالتزام مالي لتزيل مضامين ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي وهذه سابقة للاحتجاج علي حكومة ما تزال في عامها الأول". وعلي الرغم من ذلك، فإن ردود الأفعال الغاضبة توالت بسبب الزيادة في أسعار الوقود. ورفض رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، هذه الزيادة ووصفها بأنها تمثل تراجع الحكومة عن الالتزام بوعدها بدعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي. واتهمت المعارضة بن كيران أيضاً بالصمت عن الفساد في البلاد، وقال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير "إن علي الحكومة إذا أرادت أن تذهب بعيداً في محاربة الفساد، أن تدخل حلبته فِعلياً، ولا يكفي في ذلك التصريحات ولا الشعارات". وأشار محمد العوني إلي ضرورة اتباع استراتيجية عملية تعتمِد التدرج من أجل محاربة الفساد. وكان رئيس الكومة المغربية، عبدالإله كيران، قد تمت مساءلته في مجلس النواب في جلسة الرابع عشر من مايو الماضي بعد أن وجهت كتل المعارضة عدة انتقادات لحكومته منها البطء في العمل علي الملفات الساخنة التي ينتظر الرأي العام المغربي حلولاً لها، زيادة علي غياب مخطط للتشريع لتطبيق الدستور، وطالبت المعارضة الحكومية بالانتقال لثقافة الإنجاز كبديل لثقافة الكلام فقط. ورداً علي المساءلة، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، إن الفترة الزمنية التي لم تتعد الأربعة أشهر منذ تسلم الحكومة لا تسمح بالحكم علي أدائه نظراً لقصرها ونظراً لوجود من أسماهم ب"العفاريت" الذين لا يريدون الإصلاح لأنهم يملكون نفوذاً. غير أنه عبر عن ثقته في قدرة حزبه علي إدارة الأمور بشكل جيد وتسييرها في الاتجاه الصحيح لأنه لا يريد القيام بأعمال ترقيعية، وإنما يريد أن يحدث إصلاحاً حقيقياً. قمع المتظاهرين من جهة أخري، أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في المغرب إلي تفشي أساليب القمع الذي تنتهجه السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية التي خرجت إلي شوارع المدن من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية، وأعطي التقرير أمثلة علي ذلك من سجن نشطاء من حركة 20 فبراير ومضايقة أقاربهم من طرف السلطة. وانتقد عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل استعمال الحكومة للقوة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية. كما اتهم العزوزي حكومة بن كيران بالسعي لإفراغ الدستور الجديد من محتواه عن طريق تضييق الحريات وتقييد الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، وجه سجناء ينتمون إلي تيار السلفية الجهادية انتقادات إلي حكومة عبدالإله بن كيران بسبب تجاهل مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم داخل السجون وفتح حوار معهم. وقام عدد من السجناء الإسلاميين في عدد من السجون المغربية بالإضراب عن الطعام منذ التاسع من أبريل الماضي احتجاجاً علي التعذيب والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشونها. ووجه السجناء رسالة إلي بن كيران طالبوه فيها بفتح تحقيق في الأحداث التي أودت بهم إلي السجن، واتهموه ب"دغدغة آمال الناس بالحديث عن الكرامة والعدالة والحرية في البرلمان". غضب علي أداء الإسلاميين وفي الوقت الذي تواجه فيه حكومة بن كيران انتقادات واحتجاجات واسعة، قامت وزارة الداخلية بإدراج حزب العدالة والتنمية الحاكم إلي جانب جمعيات دينية أخري تجري مراقبتها وذلك من أجل رصد النشاط الديني في المملكة. وشملت قائمة وزارة الداخلية أحزابا وجماعات دينية أخري من بينها حركة التوحيد والإصلاح وحزب النهضة والفضيلة والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية. وأثار هذه القرار ردود أفعال غاضبة داخل حزب التنمية والعدالة الذي يعتبر نفسه حزب سياسي. المراقب للأحداث في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر، لا يسعه سوي أن يلاحظ موجة مشتركة من بدء المحاكمات الشعبية لأداء الحركات الإسلامية بعد دخولها مضمار السياسة عن طريق صندوق الاقتراع. ويلاحظ أيضاً صحوة للتيارات اليسارية التي تجمعها مع التيارات الإسلامية الدعوة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن إصرار الأحزاب الإسلامية علي الخلط بين الدين والسياسة علي أرض الواقع من ناحية، وعلي الاستمرار في التصريح بتمسكها بمفهوم الدولة المدنية من ناحية أخري جعل شعوب دول الربيع العربي تتساءل عن مصداقية الأحزاب ذات المرجعية الدينية وعن قدرتها علي الفعل وليس القول.