حزب اشتراكى مغربى: الحكومة تدمر الاقتصاد

اتهم حزب الاتحاد الاشتراكى المعارض أمس الأربعاء، الحكومة المغربية التى يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامى ب"تدمير" الاقتصاد الوطنى، غداة قرار حكومى ب"وقف تنفيذ" 15 مليار درهم من الاستثمارات (1,2 مليار يورو) المخصصة ل2013، فى محاولة لإعادة التوازن للحسابات العمومية من خلال بلوغ نسبة 3% فقط من عجز الميزان التجارى بحلول 2016. واعتبر الحزب فى بيان قرار حكومة الإسلامى عبد الإله ابن كيران "خطيرا وخرقا واضحا للدستور وتهميشا للمؤسسة التشريعية.. واحتيالا وتدليسا فى حق المغاربة". وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، إن الأمر "سينعكس سلبا على نمو الاقتصاد الوطنى وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعى نحو مزيد من الغليان". وشهد المغرب خلال 2012 تباطؤا فى نموه الاقتصادى الذى بلغ 2,4%، بسبب الارتفاع المقلق لعجز الميزان التجارى الذى ارتفع من 6,2% خلال 2012 إلى 7,1% فى آخر 2012، وذلك بسبب امتصاص صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الأساسية للكثير من أموال موازنة 2012. ومنذ الإعلان الرسمى للحكومة عن قرارها ب"وقف تنفيذ" جزء من الاستثمارات، لم تتوقف الصحف بدورها عن التعليق على القرار، ومن بينها يومية "ليكونوميست" المقربة من أوساط رجال الأعمال، حيث اعتبرت القرار "ضربة تاريخية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموقوفة تشكل ربع الموازنة العامة.