تشهد أثينا بعد ظهر اليوم الأحد، تظاهرات جديدة أمام البرلمان اليونانى، حيث يفترض أن يصوت النواب ليلا على مشروع ميزانية 2013 التى تنص على مواصلة الإجراءات التقشفية. وبدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، تنظم تجمعات اعتبارا من الساعة 15:00 فى وسط المدينة خلال مناقشة الميزانية التى تنص على توفير 9,4 مليارات يورو فى البرلمان. وتملك حكومة التحالف التى يقودها رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس أغلبية مريحة من 169 نائبا من أصل 300 فى البرلمان، بينهم 126 نائبا يمينيا ينتمون إلى حزب الديمقراطية الجديدة و27 اشتراكيا (باسوك) و16 من حزب اليسار الديمقراطى ديمار. ولا يتوقع المراقبون مفاجآت فى هذا التصويت، لكن احتمال انشقاق نواب خصوصا من الحزب الاشتراكى وديمار وارد كما حدث الأربعاء عند تبنى القانون حول الإجراءات التقشفية للأعوام 2013-2016. وقد اقر هذا القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا. وتشير ميزانية 2013 إلى استمرار الانكماش للسنة السادسة على التوالى، وتراجع إجمال الناتج الداخلى 4,5 بالمائة مقابل انكماش نسبته 6,5 بالمائة فى 2012. وكان وزير المال اليونانى يانيس ستورناراس صرح السبت فى البرلمان أن "الهدف هو الوصول بعد عدة سنوات إلى فائض أول فى 2013 مقدر ب800 مليون يورو أى 0,5 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى". وفى مواجهة غضب اليونانيين الذين ستفرض اقتطاعات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، اعترف وزير المال "بتضحيات" المواطنين الذين ساهموا "فى خفض كبير فى العجز العام". وقال ستورناراس "أذكر أنه فى 2009 كان العجز العام يبلغ 19,9 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى قبل أن يتراجع تدريجيا فى السنوات الأخيرة". وتابع أن "إجراءات التوفير التى سيتم التصويت عليها الأربعاء ستسمح بخفض العجز العام 5,5 بالمائة فى 2013 أى 9,4 مليارات يورو". وفى 2012، يتوقع أن يبلغ العجز 6,6 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى. ويشترط الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى الجهتان الدائنتان لليونان مواصلة الإجراءات التقشفية لدفع شريحة أساسية من القروض تبلغ 31,2 مليار يورو متأخرة منذ يونيو. وقال ستورناراس، إن "العام 2013 حاسم لإعادة تحريك الاقتصاد اليونانى ورؤوس الأموال الأوروبية ستسمح بإعادة رسملة المصارف وتعزيز الاستثمارات". وأضاف أن "اليونان كانت منذ فترة قصيرة على وشك الخروج من منطقة اليورو لكن الوضع لم يعد كذلك اليوم". وكان حوالى 700 ألف شخص تظاهروا مساء الأربعاء فى ساحة سينتاغما أمام البرلمان خلال التصويت فى البرلمان بينما جرت حوادث على الرغم من القوات الأمنية الكبيرة التى نشرت. وستنتشر الشرطة مجددا اليوم الأحد فى وسط أثينا الذى سيغلق أمام حركة السير.