الغموض يكتنف سير المفاوضات بين الترويكا واليونان

حاولت اليونان الخميس تبديد الغموض حول تقدم مفاوضاتها مع الجهات الدولية الدائنة بعد تصريحات مبكرة ادلى بها امس وزير المال حول التوصل الى اتفاق، مؤكدة تصميمها على تطبيق خطتها التقشفية على الرغم من الخلافات داخل التحالف الحكومي.
واكد وزير المال يانيس ستورناراس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس ان هذه الحزمة الجديدة من اجراءات التوفير والاصلاحات تناقش منذ اربعة اشهر مع الترويكا التي تمثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي.
ويسعى ستورناراس الذي ادخل صباح اليوم المستشفى حيث شخصت اصابته بالتهاب فيروسي وتعب، الى تبديد الالتباس الذي سببه امس باعلانه المبكر عن اتفاق تم التوصل اليه لتسوية مشكلة الدين اليوناني ونفاه كل من صندوق النقد والاتحاد الاوروبي.
وقال ستورناراس "لا هامش مناورة لدينا" لمزيد من التأخر في تبني الخطة التي تتركز على توفير في الميزانية مقداره 13,5 مليار ويتوقف عليها حصول اليونان على دفعات جديدة من قروض الاتحاد والصندوق.
واضاف ان ساماراس اعطى المسؤول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعا تمهيديا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل مساء الخميس توجيهات بتأكيد ان الحكومة اليونانية "تواصل التقدم كما هو مقرر" حول المشروع، بدون ان يشير الى التباس الامس.
وكانت المفوضية الاوروبية وصندوق النقد وجها ضربة الى الوزير اليوناني بنفيهما مساء الاربعاء التوصل الى اتفاق لكنهما اكدا تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.
وكان مصدر في وزارة المال اليونانية نفى ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن اعلان الوزير التوصل الى اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، وجود اتفاق رسمي حتى الان.
وقال "لم نتلق رسميا موافقة على التمديد (سنتين) لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق باربع سنوات".
وصرح ستورناراس ان المعركة تدور حاليا في الداخل نظرا لمعارضة حزب ديمار اليساري الصغير، الذي يشغل 16 مقعدا في البرلمان، لتبني اجراءات تقشف جديدة.
وقال ان ديمار الذي سيعقد اجتماع ازمة بعد ظهر اليوم سيعلن "في اسرع وقت ممكن موقفه لانه العقبة الوحيدة المتبقية امام التوصل الى اتفاق".
واضاف "لن يكون من الجيد عدم مشاركة اي حزب في هذا الاتفاق"، ملمحا الى ان الحزبين الآخرين في الائتلاف الحكومي اي المحافظ والاشتراكي مستعدان للتقدم بمفردهما.
وتتعلق الاجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي -ترويكا) خصوصا بخفض تعويضات الاقالة والاحالة الى التقاعد.
وللتوصل الى تبني خطة تقشفية، تحتاج الحكومة الى اغلبية النواب الحاضرين وعلى الاقل 120 صوتا (من اصل 300 نائب في البرلمان)، والى الغالبية المطلقة الممثلة ب151 مقعدا في حال التصويت على الثقة.
وحاليا يقود الحكومة المحافظ انطونيس ساماراس الذي يتمتع نظريا بتأييد 176 نائبا (127 مقعدا للديموقراطية الجديدة و33 للحزب الاشتراكي باسوك و16 لديمار).
وهو يستطيع الاستغناء عن دعم ديمار لكنه سيجازف بذلك بفقدان شرعيته بينما اثارت اجراءات خفض الاجور ورواتب البطالة وزيادة الضرائب، حالة استياء اجتماعي جديد.
وقد دافع وزير العمل يوانيس دروتسيس عن خطته امام البرلمان موضحا ان الجانب اليوناني انقذ ما يمكن انقاذه خلال "مفاوضات شاقة".
واستبعد الوزير اليوناني اي خفض جديد في الحد الادنى الاجور وقال ان خفض التعويضات والتسريحات المتوقعة لن تطال سوى بعض الاجور المرتفعة.