التباس حول سير المفاوضات بين الترويكا واليونان

يلف الغموض مدى التقدم في المفاوضات بين اليونان والجهات الدولية الدائنة الخميس بعد تصريحات مبكرة ادلى بها امس وزير المال حول التوصل الى اتفاق، نفاها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وقال مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة فرانس برس الخميس ان اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية التي طلبتها الجهات الدولية الدائنة، اي تمرير هذه الاجراءات باي شكل في البرلمان على الرغم من معارضة عدد من نواب الائتلاف الحكومي الذي يضم ثلاثة احزاب.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان المسؤول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعا تمهيديا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل مساء الخميس تلقى توجيهات بتأكيد ان الحكومة اليونانية "تواصل التقدم كما هو مقرر" حول المشروع.
واضاف ان "الجزء الاكبر من الاتفاق ابرم وبقيت التفاصيل حول اصلاح سوق العمل".
وردا على سؤال عن اعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، اعترف المصدر بانه لم يتم التوصل الى اتفاق رسمي بعد.
وقال "لم نتلق رسميا موافقة على التمديد (سنتين) لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق باربع سنوات".
وتعذر الاتصال بمكتب رئيس الوزراء على الفور.
وكان صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية نفيا امس هذه المعلومات لكنهما اكدا احراز تقدم.
وقال مصدر في مكتب وزير المال ان ستورناراس الذي يقود المفاوضات منذ اربعة اشهر، يتعرض لتوتر شديد في محاولته ايجاد حل قبل السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، نقل الى المستشفى لفترة قصيرة صباح اليوم لاصابته "بمرض فيروسي".
وصرح مصدر في الوزارة ان "وزير المال توجه الى المستشفى حيث شخصت اصابته بالتهاب فيروسي وتعب لكنه اصر على العودة الى العمل".
وقد اضطر لالغاء كلمة له في البرلمان كان يمكن ان توضح الوضع قليلا.
فالى جانب ضغوط شركائه، يواجه وزير المال ايضا خلافات داخلية في التحالف الحكومي.
فقد عبر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي الذي يشغل 16 مقعدا (اكرر.. 16 مقعدا) في البرلمان عن معارضته لتبني اجراءات جديدة تؤدي الى مزيد من تخفيف الضوابط في سوق العمل في اليونان.
وستتناول الاجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي -ترويكا) خصوصا خفض التعويضات للاقالة والاحالة الى التقاعد.
وللتوصل الى تبني خطة تقشفية، تحتاج الحكومة الى اغلبية النواب الحاضرين وعلى الاقل 120 صوتا (من اصل 300 مقعد في البرلمان)، والى الغالبية المطلقة الممثلة ب151 مقعدا في حال التصويت على الثقة.
وحاليا يقود الحكومة المحافظ انطونيس ساماراس الذي يتمتع نظريا بتأييد 176 نائبا (127 مقعدا للديموقراطية الجديدة و33 للحزب الاشتراكي باسوك و16 لديمار).
ويمكنه بذلك الاستغناء عن دعم ديمار لكنه سيجازف بذلك بفقدان شرعيته بينما اثارت اجراءات خفض الاجور ورواتب البطالة وزيادة الضرائب، الاستياء الاجتماعي من جديد.
ولم يعلن عن اي اجتماع للشركاء في الحكومة الخميس بينما يفترض ان يتوجه زعيم الحزب لاشتراكي اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس الى واشنطن اليوم ولم يقرر الغاء زيارته.