دعوات الى التظاهر والنواب يصوتون اليوم على ميزانية 2013 في اليونان

تشهد اثينا بعد ظهر الاحد تظاهرات جديدة امام البرلمان اليوناني حيث يفترض ان يصوت النواب ليلا على مشروع ميزانية 2013 التي تنص على مواصلة الاجراءات التقشفية.
وبدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، تنظم تجمعات اعتبارا من الساعة 15,00 تغ في وسط المدينة خلال مناقشة الميزانية التي تنص على توفير 9,4 مليارات يورو في البرلمان.
وتملك حكومة التحالف التي يقودها رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس اغلبية مريحة من 169 نائبا من اصل 300 في البرلمان، بينهم 126 نائبا يمينيا ينتمون الى حزب الديموقراطية الجديدة و27 اشتراكيا (باسوك) و16 من حزب اليسار الديموقراطي ديمار.
ولا يتوقع المراقبون مفاجآت في هذا التصويت، لكن احتمال انشقاق نواب خصوصا من الحزب الاشتراكي وديمار وارد كما حدث الاربعاء عند تبني القانون حول الاجراءات التقشفية للاعوام 2013-2016.
وقد اقر هذا القانون باغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا.
وتشير ميزانية 2013 الى استمرار الانكماش للسنة السادسة على التوالي، وتراجع اجمال الناتج الداخلي 4,5 بالمئة مقابل انكماش نسبته 6,5 بالمئة في 2012.
وكان وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس صرح السبت في البرلمان ان "الهدف هو الوصول بعد عدة سنوات الى فائض اولي في 2013 مقدر ب800 مليون يورو اي 0,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي".
وفي مواجهة غضب اليونانيين الذين ستفرض اقتطاعات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، اعترف وزير المال "بتضحيات" المواطنين الذين ساهموا "في خفض كبير في العجز العام".
وقال ستورناراس "اذكر بانه في 2009 كان العجز العام يبلغ 19,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي قبل ان يتراجع تدريجيا في السنوات الاخيرة".
وتابع ان "اجراءات التوفير التي سيتم التصويت عليها الاربعاء ستسمح بخفض العجز العام 5,5 بالمئة في 2013 اي 9,4 مليارات يورو".
وفي 2012، يتوقع ان يبلغ العجز 6,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الجهتان الدائنتان لليونان مواصلة الاجراءات التقشفية لدقع شريحة اساسية من القروض تبلغ 31,2 مليار يورو متأخرة منذ حزيران/يونيو.
وقال ستورناراس ان "العام 2013 حاسم لاعادة تحريك الاقتصاد اليوناني ورؤوس الاموال الاوروبية ستسمح باعادة رسملة المصارف وتعزيز الاستثمارات".
واضاف ان "اليونان كانت منذ فترة قصيرة على وشك الخروج من منطقة اليورو لكن الوضع لم يعد كذلك اليوم".
وكان حوالى 700 الف شخص تظاهروا مساء الاربعاء في ساحة سينتاغما امام البرلمان خلال التصويت في البرلمان بينما جرت حوادث على الرغم من القوات الامنية الكبيرة التي نشرت.
وستنتشر الشرطة مجددا اليوم الاحد في وسط اثينا الذي سيغلق امام حركة السير.