النواب اليونانيون امام تصويت حاسم ومثير للجدل على خطة تقشف

يستعد النواب اليونانيون لليلة ماراتونية مع دعوتهم للتصويت مساء الاربعاء تحت ضغط الجهات الدائنة الممثلة بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وبصفة عاجلة، على مشروع قانون مثير للجدل يفرض اجراءات تقشف مشددة على اليونان لاربع سنوات اضافية.
وهذا التصويت الذي يعتبر من جديد حاسما لابقاء البلاد في منطقة اليورو وللافراج عن قروض اوروبية ومن صندوق النقد الدولي، يأتي على خلفية اضراب وتظاهرات احتجاج على سياسة التقشف في اليونان التي تعيش اصلا على وقع تقشف خانق منذ ثلاث سنوات وانكماش منذ خمس سنوات.
وقد بدأ الثلاثاء اضراب عام لثمان واربعين ساعة بدعوة من النقابتين الرئيسيتين ترك اثره في شوارع اثينا الاربعاء حيث شلت حركة النقل العام فيما تكدست القمامة التي لم يتم جمعها على الارصفة.
وسبب موجة الغضب هذه يعود الى سلسلة جديدة من الاجراءات لتوفير اكثر من 18 مليار يورو من الان وحتى 2016، من خلال اقتطاعات في الرواتب العالية في القطاع العام بدءا برئيس هيئة اركان الجيش وصولا الى الجامعيين مرورا بعناصر الشرطة والقضاة.
واعتبرت المحكمة العليا اليونانية الاربعاء خفض 27% من رواتب القضاة في مشروع القانون "غير دستوري" و"غير قانوني" على ما قالت رئيسة اتحاد القضاة والمدعين العامين فاسيليكي ثانو بحسب مصدر قضائي.
وذكرت المحكمة العليا بان الدستور ينص على ان رواتب القضاة هو "متناسب مع رواتب النواب" الذي لا يخضع لاي اقتطاعات بحسب مشروع القانون الجديد كما قال المصدر نفسه.
ومن المقرر ان يتوجه وفد من قضاة المحكمة العليا بعد ظهر الاربعاء الى البرلمان.
وهذه التدابير جاءت في بند واحد من القانون الواقع في اكثر من اربعمئة صفحة ويشمل ايضا اقتطاعات جديدة في معاشات المتقاعدين وصرف الاف الموظفين من الخدمة واضطراب متزايد لسوق العمل والخدمات وكذلك زيادات للضرائب.
ويعتبر التصويت شرطا لازما للحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31,2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.
والخيار هو اما التقشف او الافلاس. فالمعضلة تبقى على حالها بالنسبة للبرلمانيين اليونانيين كما كانت اثناء ثلاث جلسات تصويت مماثلة منذ بدء الازمة في 2010 ووضعت اليونان تحت ضغط التقشف مقابل الحصول على قروض لتجنب الافلاس.
ويندد معظم خبراء الاقتصاد في العالم اجمع الان بمضار سياسة تقوم على التقشف.
وعلى الصعيد السياسي يهدد هذا التصويت تماسك الائتلاف الحكومي -حيث تتمثل ثلاثة احزاب هي الديمقراطية الجديدة (يميني) وباسوك (اشتراكي) وديمار (يساري)- برئاسة المحافظ انتونيس ساماراس الذي ارتأى تقديم حزمة التدابير في بند واحد في محاولة للالتفاف على استياء النواب الصاخب اكثر فاكثر.
وبعد ان واجهت انسحاب ثلاثة وزراء منذ تشكيلها في حزيران/يونيو، اثنان من اليمين واخر من ديمار، ما زالت الحكومة تحظى بتاييد غالبية من 176 نائبا من اصل 300 في البرلمان.
ومعظم نواب ديمار ال16 وبعض نواب باسوك لا يستسيغون التدابير المتعلقة بتخفيض تعويضات الصرف من الخدمة واضطراب سوق العمل، مشيرين الى انها لا تحمل شيئا لليونان على صعيد اصلاح ميزانيتها.
لكن معظم المحللين والصحافيين يعتبرون ان المشروع سيتم اقراره بغالبية ضيقة من نحو 155 صوتا.
وتوقع ديميتريس تسيكيرديس (35 عاما) وهو خبير في المعلوماتية يعمل بموجب عقد لمدة محددة تنتهي في كانون الاول/ديسمبر، ان "يمر مشروع القانون في البرلمان هذا المساء، فالنواب سيصوتون عليه حتى ولو ان النتيجة ستكون صعبة ومع غالبية ضعيفة جدا".
وهذا الناخب من حزب سيريزا اليساري الراديكالي سيذهب للتظاهر مساء الاثنين امام البرلمان مع اقراره بان التظاهرات "لم تغير شيئا في اليونان" حتى الان.
واليوم الاربعاء كرست الصفحات الاولى للصحف اليومية للتدابير التي اعلنتها الحكومة مساء الاثنين. وعنونت صحيفة تا نيا (وسط يسار) "تدابير سامة مع تعديلات في اللحظة الاخيرة".
ولفتت هذه الصحيفة في مقالها الافتتاحي الى "ان تبني التدابير حتى وان كانت مؤلمة، ضروري لكي تخرج البلاد من الانكماش".
وفي معسكر اليمين سعت اليفتيروس تيبوس المؤيدة لساماراس الى تحليل "التغيرات" في الحياة اليومية لليونانيين وفي جيوبهم وكتبت "ماذا سيصوتون؟ وماذا سندفع؟".
وشل الاضراب الاربعاء العاصمة اليونانية حتى وان استأنف المترو حركة النقل بعد الظهر للسماح للمتظاهرين بالذهاب للتظاهر.
كذلك عم الاضطراب وسائل النقل البحري والجوي. اما القطاع الصحي فكان مشلولا مع اغلاق الصيدليات فيما كانت المستشفيات تعمل بطواقم اقتصرت على الضروري.
والاضطرابات شملت ايضا بعض المصارف والقضاء والبلديات.
وبعد تظاهرة هادئة الثلاثاء دعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين واتحاد نقابات موظفي القطاع العام الى تجمعات جديدة الاربعاء عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش في ساحة سينتاغما امام البرلمان حيث لا يتوقع اجراء التصويت قبل فجر الخميس.
وفي الانتظار كانت المناقشة صاخبة في البرلمان وقد جرى تصويت صباح الاربعاء رفض في نهاية المطاف بغالبية 170 صوتا مذكرة ب"عدم دستورية" المشروع قدمها حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (يسار راديكالي) وحزب اليونانيين المستقلين (شعبوي قومي).
وقال زعيم حزب سيريزا الكسي تسيبراس "ان مشروع القانون هذا سيغرق البلاد في انكماش طويل وصفة الاجراء العاجل مخالفة للدستور".