اسبوع اضرابات باليونان قبل تصويتين على اجراءات تقشف جديدة

عرضت الحكومة اليونانية مساء الاثنين على البرلمان سلسلة اجراءات التقشف الجديدة التي يتعين اقرارها حتى تامل البلاد في استمرار تلقي دفعات قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وينص مشروع القانون المتعدد السنوات في 1500 صفحة على فرض مزيد من اجراءات التقشف التي تقضي بتوفير 18,5 مليار يورو من الان وحتى 2016، والذي سيخضع لتصويت عاجل الاربعاء كما ذكرت اجهزة البرلمان.
وقد تاخر تقديم مشروع القانون لعدة ساعات بسبب المفاوضات المكثفة بين قادة احزاب الحكومة الائتلافية الثلاثة التي يقودها انتونيس ساماراس للتوصل الى تسوية بينهم على قرارات التوفير الجديدة.
وتنتظر الجهات الدولية المانحة هذا التصويت وكذلك التصويت على ميزانية 2013 الذي سيليه الاحد المقبل لتقرر ما اذا كانت ستستمر في تمويل اليونان مع اجراء مباحثات موازية بشان قضايا حاسمة اخرى تتعلق بقدرة تحمل البلاد للدين.
وجرت مناقشة وضع اليونان على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مكسيكو حيث اكد مسؤول اوروبي ان اجتماع مجموعة اليورو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الذي قدم في وقت ما على انه سيكون حاسما بشان استمرار دفع القروض لليونان لن يكون سوى "نقطة مرحلية" دون قرار رسمي.
وقال هذا المسؤول ان "اجتماع مجموعة اليورو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر نقطة مرحلية. ولا يوجد سيف مصلت على وقتنا للتوصل الى قرار رسمي يوم 12".
وفي اليونان بدات الحركة تشهد تباطؤا منذ اليوم مع احتجاجات فئوية قبل اضراب عام الثلاثاء والاربعاء.
وقام الصحافيون العاملون في جميع وسائل الاعلام المكتوبة والاذاعية والتلفزيونية او الالكترونية باضراب لمدة 24 ساعة مانعين بذلك نشر اي معلومات. ولن توزع اي صحيفة الثلاثاء.
كما بدات المستشفيات العمل بعدد محدود من الطواقم.
وفي قطاع الطاقة، اعلنت نقابة الشركة العامة للكهرباء اضرابات قابلة للتمديد مدتها 48 ساعة اعتبارا من مساء اليوم، لكنها لم توضح ما اذا كانت حركة الاضراب ستترافق مع انقطاعات في التيار الكهربائي كما حصل في حزيران/يونيو 2011.
والتعبئة ستتخذ حجمها الواسع الثلاثاء والاربعاء وخصوصا في وسائل النقل مع توقف الحافلات والترامواي في اثينا اضافة الى المترو وسيارات الاجرة وتوقف حركة الرحلات البحرية الى الجزر والغاء رحلات جوية او تاخيرها والغاء حركة القطارات اثر اضرابات اعلنتها النقابات في هذه القطاعات.
ويتوقع تنظيم تظاهرات ومسيرات ايضا اعلنتها النقابات الثلاثاء والاربعاء في وسط اثينا.
وسيتم بحث مشروع القانون بصفته عاجلا قبل تصويت متوقع الاربعاء.
وتنص هذه الاجراءات على اقتطاعات في بعض رواتب ومعاشات تقاعد الوظيفة العامة وخفض عدد الموظفين ومزيد من الاجراءات حول تخفيف ضوابط سوق العمل والغاء منافع تستفيد منها بعض المهن.
وتاتي هذه الاجراءات اثر ثلاث موازنات تضمنت اجراءات تقشف صارمة صوتت عليها اليونان منذ 2010 مقابل الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الافلاس.
والتصويت على هذه التوفيرات يعتبر شرطا مسبقا لمواصلة دفع القروض لليونان وبصورة اساسية لتقديم دفعة بقيمة 31,2 مليار يورو تاخرت منذ حزيران/يونيو وهي حيوية للبلد الذي باتت صناديقه المالية فارغة.
وهذا التصويت الذي يعتبر حاسما بالنسبة الى تماسك حكومة ائتلاف اليمين واليسار برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس، سيسبق التصويت الاحد على موازنة العام 2013.
وفي حين تتمتع الحكومة نظريا بغالبية مريحة من 175 نائبا من اصل ال300 نائب في البرلمان، فان الانشقاق المحتمل للنواب ال16 لحزب اليسار الديموقراطي الصغير (ديمار) الذي يعترض على الاصلاحات المتعلقة بتخفيف ضوابط سوق العمل، سيضعف التماسك الحكومي، الا انه لن يعرض للخطر تبني هذه الاجراءات.
وبدات اللجنة المركزية لحزب ديمار اجتماعا مساء اليوم لمناقشة موقف الحزب خلال تصويت الاربعاء.
والاحد، جدد فوتيس كوفيليس زعيم حزب ديمار معارضته للاصلاحات التي تتناول سوق العمل وحمل خصوصا على اي تخفيض في تعويضات الصرف من العمل التي تطالب بها ترويكا الجهات الدائنة ونقابة اصحاب العمل اليونانية التي تعد مجموعة صرف من الخدمة بحسب الصحافة.
واتهم كوفيليس الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بانها مسؤولة عن "ابعاد" حزبه عن الخط الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه انه سيدعم موازنة العام 2013 الاحد.
من جهته، اكد زعيم حزب باسوك الاشتراكي ووزير المالية السابق ايفانغيلوس فينيزيلوس مجددا دعمه للحكومة، مقرا في الوقت نفسه بالخيار الصعب الذي يواجهه النواب للتصويت على هذه الاجراءات "المؤلمة" الجديدة.
من جهته دعا ساماراس بلهجة ماساوية حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه الى التصويت "لبقاء البلاد في اليورو" لتفادي "الكارثة".
ودقت الصحافة اليونانية الاثنين ناقوس الخطر حيال تماسك الحكومة. وعنونت صحيفة نافتمبوريكي المالية "اوقات عصيبة بالنسبة للحكومة قبل التصويت (الاربعاء)".
وبالنسبة الى صحيفة "تا نيا"، فان "العد التنازلي" بدأ.