يستعد رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد انطونيس ساماراس الخميس لاعلان تشكيلة حكومته التي ستضع في صدارة اولوياتها اجراء مفاوضات جديدة مع الجهات الدائنة حول خطة الاصلاحات الاقتصادية. ويلتقي وزراء المال في منطقة اليورو بعد ظهر الخميس في لوكسمبورغ لمناقشة الازمة في اسبانيا وقبرص وفي اليونان ايضا حيث يتراكم التاخر في ضبط الموازنة والاصلاحات البنيوية. واعتبر توماس فيسر المسؤول في منطقة اليورو في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان برنامج المساعدة لليونان "خرج كثيرا عن مساره" ولا بد من "اعادة التفاوض" في شأنه هذا الصيف، على ان يتم الاختيار بين تدابير تقشف جديدة وتمديد المهل لليونان. واضاف فيسر رئيس "يورو وركينغ غروب" التي تضم كبار الموظفين الذين يعدون لاجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو، انه ابتداء من شهري تموز/يوليو-آب/اغسطس من الضروري "اعادة التفاوض بجدية" حول مسألة كيفية العودة الى الاتفاقيات حول المساعدات. من جهتها، سربت وزارة المال اليونانية الى وسائل الاعلام معلومات مفادها ان اثينا ستطلب من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يساعدانها، سنتين اضافيتين حتى اواخر 2016 لترتيب حساباتها، وهذا ما يتطلب قروضا جديدة من 16 الى 20 مليار يورو. ويمكن ان يرفع هذا الطلب ابتداء من الخميس الى يوروغروب وزير المال المستقيل جورج زانياس الذي سيمثل اليونان في هذا الاجتماع في انتظار التشكيلة الحكومية الجديدة المتوقعة خلال النهار. وذكرت صحيفة نافتمبوريكي ان "الاختبار الاول" المتعلق بالمفاوضات "سيجرى الخميس في يوروغروب". واعلن بيان صدر عن مكتب ساماراس "من المقرر عقد اجتماع عند الساعة 10,00 ت غ في مكتب رئيس الوزراء في البرلمان مع ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم الحزب الاشتراكي (باسوك) وفوتيس كوفيليس زعيم حزب ديمار اليساري لوضع اللمسات الاخيرة على برنامج الحكومة". وبعد انتصار حزب ساماراس "الديموقراطية الجديدة" في الانتخابات التشريعية الاحد لكن دون الحصول على الغالبية المطلقة، اجرى ساماراس محادثات طيلة ثلاثة ايام لاقامة تحالفات محتملة مع الاحزاب الاخرى تضمن غالبية في البرلمان. ووافق حزبان فقط من اصل الاحزاب السبعة في البرلمان على التعاون معه هما باسوك الشريك السابق لليمين في حكومة الائتلاف منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وديمار من اليسار المعتدل الذي اسسه كوفيليس في العام 2010 بعد انفصاله عن حزب سيريزا من اليسار المتطرف. ورفض سيريزا المعارض لخطة التقشف والذي حل ثانيا في انتخابات الاحد، المشاركة في الائتلاف الحكومي مؤكدا انه يريد ان يتزعم المعارضة، في ما يشكل انذارا لساماراس. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان فاسيليس رابانوس الرئيس الحالي للبنك الاهلي اليوناني، الاكبر في البلاد، والذي يعتبر قريبا من باسوك يعتبر المرشح الاوفر حظا لتولي حقيبة المالية. وبما ان الخيار الرسمي لم يعلن بعد، فقد تم تمثيل اليونان في اجتماع منطقة اليورو في لوكسمبورغ الخميس من قبل وزير المالية بالوكالة جورج زانياس. واذا كان من المفترض ان تتضمن حكومة ساماراس مسؤولين من حزبه، فان باسوك وديمار لن "ينتدبا" سوى شخصيات ذات وزن اقل، بحسب وسائل الاعلام اليونانية. ولا يزال وضع المالية العامة في اليونان يمر بفترة حرجة بعد التاخير في تنفيذ الاصلاحات خصوصا نتيجة الفراغ السياسي بعد انتخابات السادس من ايار/مايو. واعلن فينيزيلوس ان اليونان "ستخوض حربا كبرى" خلال قمة الاتحاد الاوروبي في اواخر حزيران/يونيو لمحاولة تخفيف اجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل الاستمرار بتقديم القروض الى اليونان.