أحدث تقرير لوزارة المالية: ارتفاع عجز الموازنة 1.7% في 3 أشهر

أشار أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر إلي انخفاض طفيف في نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.1% مسجلاً 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. محققاً 4.41 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بسبب ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
توقع تقرير دولي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن يسجل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في مصر 7.3% خلال العام المالي الحالي 2011/2012 ويرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلي 2.10% خلال نفس العام.
أضاف التقرير أن الثورة المصرية لم تكن السبب وراء تراجع قيمة الجنيه خاصة أن هذا التراجع بدأ منذ يناير عام 2010 إلا أن تدخل البنك المركزي أوقف هذا الانخفاض. وهو ما تسبب في انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أشار إلي وجود مشكلات متعمقة في الاقتصاد المصري منذ سنوات طويلة مازالت تمثل مشكلة أمام تحقيق الديمقراطية. علي رأسها البطالة والفقر. وتزايد الدين الداخلي وعجز الموازنة العامة.
أبدي التقرير عدم التفاؤل من اتجاه الحكومة المصرية لتأميم بعض شركات الخصخصة. وهو ما يمثل عائقاً أمام مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة المزمنة. مطالباً في الوقت نفسه بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في ظل صعوبة دخول استثمارات أجنبية جديدة في الوقت الحالي.
من جانبه انتقد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي تزايد المطالب الفئوية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للاستقرار ودوران عجلة الإنتاج. لافتاً إلي أن عمال وموظفي ألمانيا بعد الثورة وانهيار سور برلين. قرروا وقف أجورهم لفترة وزيادة ساعات العمل. كما تركت الحكومة الألمانية جميع رجال الأعمال المنتجين دون البحث في ملفات فساد اقتصادي لفترة طويلة. حتي يستقر الوضع الداخلي للدولة. وهو عكس ما يحدث تماماً في مصر.
طالب بضرورة التركيز علي الاهتمام بالملف الاقتصادي خلال الأربعة سنوات المقبلة. مؤكدة أن الديمقراطية لن تتحقق بدون معدلات نمو مرتفعة ونهضة اقتصادية.
أشار إلي أن اختيار النظام الاقتصادي الذي ستتبعه مصر في السنوات المقبلة ما بين الرأسمالي والاشتراكي والاقتصاد الحر الموجه. لابد أن يتحدد ويتم التوافق عليه قبل صياغة الدستور. ويتم فيه تحديد مسئوليات الحكومة بدقة.
قال إن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيكلية. لم تكن الثورة هي المتسببة فيها وإنما هي مشاكل مزمنة منذ سنوات طويلة تضاعف تأثيرها بعد الصورة. تتعلق بالخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وتفاقم الدين الحكومي. وعدم التوازن في سوق العمل. والخلل في هيكل الأسعار. وسوء توزيع الائتمان المصرفي.
طالب بضرورة تحقيق استراتيجية للاستثمارات الأجنبية. أي الأنواع ترغب مصر في جذبها. بالإضافة إلي إعادة النظر في الضريبة التصاعدية علي الدخل لتصل إلي نسبة 30%. وإعادة النظر في نظام الدعم من منظور الكرامة الإنسانية.