الغرف التجارية تطرح دستوراً اقتصادياًًيهدف للقضاء على البطالة والفقر

يرفض «الطبطبة» على أصحاب المطالب الفئوية


انتهى الاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد تقرير مفصل يمثل دستور عمل يتضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتطوير وتنمية وإنعاش الاقتصاد المصري، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة، على أن يتم تبنيه إلى جانب الدستور السياسي، وألا يتغير بتغير الحكومات والأنظمة ليحقق طفرة اقتصادية واجتماعية خلال فترة زمنية محددة، وتكون أهم عوامله هى زيادة فرص العمل، ورفع الدخول، وتحسن مستويات المعيشة.

واستعرض التقرير -الدستور المحتمل- الذى شارك فى إعداده مجموعة من أساتذة التجارة والحقوق والزراعة من مختلف الجامعات المصرية، مختلف المشكلات التى يعانى منها الوضع الاقتصادى حاليا، خاصة انتشار البطالة والفجوة الكبيرة فى الأجور، فضلا على العجز المزمن فى ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى السياسات المالية الخاطئة التى أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى أكثر من 10.4% عام 2011، وارتفاع الدين الداخلى إلى 82% من الناتج المحلى الإجمالي، دون أن يكون ذلك الدين أداة فعالة لتحقيق أى أهداف اقتصادية أو اجتماعية، إلى جانب تخبط السياسات الضريبية وسوء استخدام النفقات العامة التى تتسم بعدم الكفاءة أو الترشيد.

وكشف التقرير عن انتشار الفقر والعشوائيات بدرجة نتج عنها ما يعرف ب «الاقتصاد الخفي» أو الاقتصاد غير الرسمى والذى ساهم بشكل فعال فى انخفاض كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، وأكد التقرير أن الوضع المستهدف للاقتصاد المصرى هو العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% سنويا لمدة عشر سنوات متتالية، وخفض البطالة إلى 6% سنويا، وهو ما يستدعى توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنوية وتحقيق ذلك يتطلب استثمارات سنوية تقدر بحوالى 65 مليار جنيه.

وشدد التقرير على أهمية خفض معدل الفقر من 23% إلى 15% فقط، وضرورة خفض معدلات التضخم إلى 6%، عن طريق ضبط تكاليف الإنتاج، وزيادة كفاءة التشغيل، كما أنه لابد من العمل على خفض عجز الموازنة إلى 4% فقط لتقليل نمو الدين العام وتعزيز الثقة فى أداء الاقتصاد.

وأوضح التقرير - الدستور المقترح- أن هناك خطتين للنهوض بالاقتصاد المصرى والخروج به من أزمته، واحدة قصيرة وأخرى طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الاجراءات الفورية تتمثل فى دعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت العامة والخاصة وإعادة الأمن إلى الشارع، مع الإعلان الصريح عن توجه الاقتصاد وعدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية بغرض أرضاء فئات معينة فى الوقت الحالى.

وأكد الدستور المقترح أهمية أن يقوم البنك المركزى والبنوك التجارية بالعمل على ضمان سرعة التحويلات، وتحرير القيود المفروضة على الصرف الأجنبي، حتى لا تؤدى إلى حدوث أزمات مع المستوردين لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

أما عن الإجراءات طويلة الأجل فتعتمد على فكرة أن نشر الاستثمارات فى معظم مناطق الدولة لا يكون مؤثرا فى ظل محدودية الموارد، وبالتالى فإن النمو لا يظهر فى كل مكان فى نفس الوقت، بل يتم اختيار نقاط للنمو ليبدأ فيها بدرجات مختلفة ولفترات محددة، ومن ثم طالب باختيار عدد من المناطق المؤهلة والتى تتمتع بإمكانات نمو سواء من ناحية الموقع أو الموارد المادية أو البشرية واتخاذها كنقط نمو، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ ما يقرب من 20 نقطة خلال 10 سنوات يراعى فيها التوازن المكانى بحيث تكون موزعة على أقاليم مصر، مع تحديد الأنشطة الاقتصادية الأساسية داخل كل منطقة ووضع خطة زمنية لتنفيذها.