صندوق النقد يطالب مصر بتسريع الإصلاح المالي

أشاد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بالأداء «الإيجابي» للاقتصاد المصري الذي أكدته معدلات نمو مرتفعة في (2006-2007) نتيجة إصلاحات حقيقية، وإدارة اقتصادية فعالة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو متسارعة، بلغت 7.1 في المئة عام (2006-2007)، وجاء النمو متوازناً بين مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة والصناعات التحويلية، التي تعتبر من القطاعات الكثيفة العمالة، حيث بلغ إجمالي فرص العمل الإضافية التي حققتها الإصلاحات التي انطلقت في النصف الثاني من 2004، نحو 2.4 مليون فرصة عمل، ما أدى إلى خفض معدلات البطالة من 10.5 في المئة إلى 9 %.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التضخم المصاحبة لطفرة النمو، لافتاً إلى ان سياسات الاقتصاد الكلي ساعدت على احتواء هذه المعدلات التي ستتطلب مزيداً من الإجراءات في المستقبل من جانب إدارة السياسة النقدية، وخفض معدلات عجز الموازنة لتصل إلى 3 في المئة في (2010-2011) لاحتواء معدلات التضخم مستقبلاً.
وأشاد التقرير بالزيادة التي حققتها صادرات السلع والخدمات، والتي حققت فائضاً في الميزان التجاري بلغ بليون دولار في عام (2006-2007)، كما أن الميزان الكلي حقق فائضاً بحدود 5.3 بليون، ما أتاح استمرار تكوين احتياطات كبيرة بلغت نحو 30 بليون دولار في نهاية آب (أغسطس) 2007.
كما أشاد التقرير بالنتائج التي حققتها الموازنة العامة للدولة، والتي تشير إلى تراجع نسبة العجز إلى 7.4 في المئة، مقابل 9 في المئة كمتوسط خلال الأعوام الماضية، وبالأهداف المدرجة في الموازنة، الهادفة إلى خفض هذا العجز إلى 7 في المئة، ما يعني تراجع معدلات نمو الدين، وبالتالي زيادة قدرة الاقتصاد على خدمة أعبائه. وعزا التقرير التحسن في العجز إلى أسباب عدة، في مقدمها الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات والنظم الضريبية وتطبيق نظام الخزانة الموحد، وعلاج التشوهات المالية بين الخزانة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين والمعاشات، التي حققت وفراً كبيراً للخزانة، إضافة إلى الإدارة الشفافة لتدفقات الإيرادات الاستثنائية التي نجمت عن بيع الرخصة الثالثة للخليوي.
ورأى أن احتمالات تعرض الاقتصاد المصري لأزمات كبيرة في الفترة المقبلة محدودة للغاية، في ضوء تنوع مصادر تدفقات الاستثمارات وطبيعتها (طويلة الأجل)، وتكوين البنك المركزي محفظة احتياطات كبيرة في الفترة الماضية.
ودعا إلى زيادة معدلات الادخار القومي، التي تتطلب مواصلة الإصلاح المالي للموازنة العامة والدين، بتنفيذ بقية عناصر برنامج الإصلاح الضريبي، وتطوير ضريبتي القيمة المضافة والعقارات، ورفع كفاءة إدارة أموال الخزانة والإنفاق العام، بما يتيح مزيداً من الموارد الحقيقية للصرف على البرامج الاجتماعية مثل التعليم والصحة. وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أشار إلى أنها تتمثل في عدم القدرة على إتاحة التمويل الكافي للمشاريع المتوسطة والصغيرة على النحو المطلوب، إضافة إلى وجود بعض التشوهات السعرية في الاقتصاد.
وشدد على استكمال الإصلاحات في المنظومة التشريعية، وتطوير النظام القضائي، وإنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة.
وأخيراً أشاد بالتطور الكبير في تطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات، إلا أنه طالب بمزيد من الشفافية في ما يخص بيانات إنتاج واستهلاك البترول والغاز، ونشر البيانات المطوّرة لسلسلة مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين، وغيرها.