صندوق النقد الدولى يشيد بالاقتصاد المصرى

أعلن صندوق النقد الدولي أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المشجعة التي تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي‏2006‏ 2007‏ وهو ما انعكس في الحفاظ علي معدل نمو مرتفع وتحقيق تقدم مهم علي صعيد الحد من التضخم وزيادة فرص العمل‏.‏
و اعلن الصندوق إن مصر نجحت بفضل إدارة اقتصادية حازمة وبرنامج إصلاح واسع ومدروس في أن تحافظ علي الأداء المتميز للاقتصاد الوطني‏‏ وأن فرص تحقيق مزيد من النجاح تبدو واعدة خلال العام المالي المقبل‏2007‏ 2008‏ علي ضوء النتائج الايجابية المتوقعة للإصلاحات الجارية‏ وأعرب الصندوق عن تفاؤله بقدرة مصر علي الوفاء بمتطلبات خطط التنمية التي حددتها لنفسها علي المدي القصير والمتوسط‏.‏
وفي تقرير أصدره بمقره في واشنطن حول نتائج مباحثات البعثة التي أوفدها إلي مصر الأسبوع الماضي في إطار المشاورات السنوية مع الدول الأعضاء‏، أشار صندوق النقد إلي مجموعة من الانجازات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال العام المالي‏2006‏ 007‏2 منها نجاحها في الحفاظ علي معدل نمو وصل إلي‏7,1%‏ . وقال انه علي الرغم من تباطؤ التوسع في قطاعي الغاز والبترول مقارنة بالقفزات التي حققها هذا القطاع في السنوات الأخيرة فإن قطاعات الصناعة والزراعة‏ وهي قطاعات كثيفة العمالة واصلت النمو الذي تسجله منذ العام‏2004‏ مما أضاف نحو‏2,4‏ مليون فرصة عمل بحلول مارس‏2007‏ وتراجع بالتالي معدل البطالة من‏10,5%‏ إلي‏9%.‏
وذكر تقرير الصندوق الذي يتضمن تقييما عاما لأداء الاقتصاد المصري من واقع المباحثات التي أجرتها بعثته الرسمية في القاهرة أن مصر استطاعت أن تحتوي النتائج السلبية علي الاقتصاد التي سببتها أزمة إنفلونزا الطيور العام الماضي‏ والتي أدت مع ارتفاع اسعار الوقود إلي زيادة الضغوط التضخمية‏ ، كما نجحت السياسة الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في تراجع عجز الميزانية العامة إلي‏7,5%‏ مقارنة مع‏9%‏ خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلي عائدات بيع رخصة شركة المحمول‏‏. أما في حالة استبعاد العائدات غير المنتظمة فان العجز يصل إلي‏8,5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
واوضح التقرير أنه مما أسهم في تقليص العجز أيضا استمرار تدفق عائدات الخصخصة والتوظيف الجيد لعائدات الحكومة من خلال تطبيق ما يعرف بنظام الخزانة الموحد والتحسينات المطبقة علي إدارة الأموال العامة، لاسيما صناديق التأمين والمعاشات وبنك الاستثمار الوطني‏ وهو ما حقق وفورات جيدة للحكومة تراجع معها بالتالي معدل الاقتراض‏.‏