طرح صندوق جلوبل مصر للاستثمار بأسهم الشركات المدرجة

اعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" السبت عن طرح صندوق جلوبل مصر الذي سيستثمر بصورة رئيسية في أسهم الشركات المصرية المدرجة في سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية وذلك للإستفادة من النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية المميزة في مصر.
وقال طلال السمهوري، مدير فريق إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "أن جلوبل متحمسة لهذا الصندوق الجديد والذي يسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات الضخمة والمشجعة التي تتمتع بها الشركات والسوق المصري."
وأضاف " سيعرض الصندوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد فرصة الاستثمار في مجموعة متنوعة ومختارة من القطاعات، وذلك عن طريق تنويع أصول الصندوق وتخفيض المخاطر الإجمالية من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية."
وأوضح "أن إستراتيجية الصندوق تتمثل في الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة، بالإضافة لإمكانية الاستثمارفي إصدارات الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات ما قبل الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات في الملكية الخاصة في السوق المصرية."
وأشار السمهوري إلى "أن الاستثمار في الصندوق سيوفر للمستثمر فرصة الإستفادة من مزايا عدة أهمها المناخ الاستثماري الجاذب بفضل الإصلاحات الاقتصادية، ومعدل النمو القوي المتوقع للاقتصاد المصري، والتقييمات المغرية للشركات المصرية وما تنطوي عليه من إمكانات نمو عالية، وانخفاض درجة ارتباط سوق الأوراق المالية المصري مع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى عروض الخصخصة المغرية المتوقعة خلال الفترة القادمة. هذه العوامل المجتمعة تضمن بدورها فرصة أكبر لنجاح الصندوق."
ولفت إلى "أن الاقتصاد المصري نما بشكل ملحوظ منذ عام 2002 بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره 5.9في المئة، وذلك بدفع قوي من برنامج الإصلاحات الاقتصادية. واعتراف البنك الدولي بهذه الإصلاحات وذلك بتسمية مصر الدولة الإصلاحية الأولى في الدراسة الاستقصائية لممارسة الأعمال التجارية لعام 2006/2007 يشكل دليلاً واضحاً على نجاح هذه الإصلاحات.
وركزت هذه الإصلاحات على وضع مصر المالي من خلال تبسيط النظام الضريبي، وإعادة تقييم نظام التعرفة الجمركية، وتخفيض دعم الوقود للمستهلكين، واعتماد سياسة جديدة للطاقة في مجال الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج الخصخصة الطموح أدى بدوره إلى تدفقات كبيرة من رأس المال في الاقتصاد على شكل استثمارات مباشره ومحافظ استثمارية أجنبية. مما أدى إلى نمو الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى مستويات قياسيه. كما أن توقعات نمو الاقتصاد المصري إيجابية للغاية وستكون مدفوعة باستمرار نمو الاستثمارات وزيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي الخاص."
ومضى قائلا " لقد سجل سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية أداء استثنائيا منذ 2002 حيث بلغ معدل النمو السنوي لمؤشر CASE 30 86.9%. وبالرغم من هذا الأداء المتميز، إلا أن تقييم الأسهم المصرية ما زال جذاباً حيث تتداول الأسهم عند مستويات قريبة من المستوى الأدنى لمضاعف الربحية لآخر سنتين.
إضافة إلى أن الأسهم المصرية تتمتع بتقييم جذاب مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، على أساس نسبة القيمة السوقية للسوق إلى إجمالي الناتج المحلي وعلى أساس التوقعات الإيجابية لنمو الأرباح بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة. وتمثل الأسهم المصرية فرصة فريدة لتنويع الاستثمار بسبب انخفاض معامل ارتباط السوق المالي في مصر مع أسواق الأسهم العالمية عامة وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة."