ارتفاع حدة الهيجان الشعبي ضد الحكومة الإخوانية في المغرب

ذكر الموقع الإخباري "هيسبرس" أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية "الإخواني" تواجه أزمات صعبة، خاصة فيما يتعلق بطريقة إداراتها للحسابات العمومية، حيث تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف المعارضة البرلمانية، بل ولم تسلم من انتقادات حلفائها في الائتلاف الحكومي.
ولفت "هيسبرس" إلى أن المغرب على شفا أزمة اقتصادية، فقد شهد اقتصادها خلال العام الماضي تباطؤًا في النمو بلغ 2.4% بسبب الارتفاع المقلق لعجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 6.2% خلال 2012 الى 7.1% في آخر 2012.
وفي نفس السياق، فإن الحكومة المغربية قررت إعادة التوازن للموازنة العامة محاولة تقليل العجز إلى 3% فقط عن طريق عدة إجراءات كان من بينها وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات المخصصة لهذا العام.
واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في بيان له الأربعاء الماضي، قرار حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران "خطيرا وخرقا واضحا للدستور وتهميشا للمؤسسة التشريعية واحتيالا وتدليسا في حق المغاربة".
وصرح إدريس لشكر - الكاتب الأول في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - بأن هذا القرار سينعكس سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان.
واعتبرت صحيفة "ليكونميست" المغربية القرار ضربة تاريخية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموقوفة تشكل ربع الموازنة العامة، كما تتهم المعارضة وايضا حلفاء حزب العدالة والتنمية هذا الحزب الإسلامي بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية من خلال تحقيق قاعدة انتخابية أوسع، بعد إعلان أحد الوزراء الإسلاميين تحويل دعم الصندوق بشكل مباشر إلى الفقراء.