دبلوماسيون:مناقشات الأمم المتحدة مع سوريا حول الأسلحة الكيماوية وصلت لطريق مسدود

قال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد حول تحقيق محتمل بشان استخدام مزعوم لاسلحة كيماوية في سوريا وصلت إلي طريق مسدود.
و بحسب رويترز اضاف الدبلوماسيون يوم الأربعاء -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم- ان سوريا والامم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى اسابيع لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق.
وطلبت سوريا من الامم المتحدة أن يقتصر التحقيق على ما تقول انه هجوم كيماوي للمعارضة المسلحة قرب مدينة حلب الشهر الماضي. وألقت المعارضة بالمسؤولية على قوات الاسد في ذلك الهجوم وتريد ايضا ان يحقق فريق الامم المتحدة في هجمات كيماوية اخرى مزعومة لقوات الحكومة.
وهناك ثلاث هجمات مزعومة باسلحة كيماوية وهي الهجوم قرب حلب وهجوم اخر قرب دمشق -وكلاهما حدث في مارس اذار- وهجوم في حمص في ديسمبر كانون الاول. وتبادلت المعارضة المسلحة وحكومة الاسد الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث جميعها.
وحتى الان فإن السوريين يرفضون السماح لمفتشين بالذهاب الي أي مكان عدا حلب في حين تصر الامم المتحدة على ان يذهب فرق المفتشين الي حلب وحمص كليهما. وكتبت فرنسا وبريطانيا الي الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الشهر الماضي تقولان انه ينبغي للبعثة ان تحقق في الحالات الثلاث جميعها.
وجددت وزارة الخارجية السورية ذلك الموقف في بيان صحفي يوم الاثنين قائلة ان طلب الامم المتحدة الذهاب الي اي مكان في سوريا ربما تكون استخدمت فيه اسلحة كيماوية لا يتقيد بالطلب الاصلي للحكومة السورية.
وفي خطاب من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بان بتاريخ 6 ابريل نيسان وحصلت رويترز على نسخة منه قالت حكومة الأسد إن على المفتشين أن يتوجهوا أولا إلى حلب وإذا اتضح حيادهم فإن من الممكن بحث إمكانية زيارتهم إلى حمص.
وجاء في الخطاب أنه بعد ان تنهي البعثة عملها وتؤكد نزاهتها وحيادها ومصداقية عملها بعيدا عن التسييس ربما يكون من الممكن النظر في المزاعم المتعلقة بحمص.
كما شكا المعلم من تسرب خطابات سابقة جرى تبادلها بين سوريا والأمم المتحدة إلى رويترز قائلا إن هذا يترك انطباعا بالافتقار إلى الجدية من جانب أمانة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون بنية سليمة.