محادثات الامم المتحدة مع سوريا حول تحقيق بشان اسلحة كيماوية وصلت الي مأزق

قال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد حول تحقيق محتمل بشان استخدام مزعوم لاسلحة كيماوية في سوريا وصلت إلي مأزق.
واضاف الدبلوماسيون -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- ان سوريا والامم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى اسابيع لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق.
وطلبت سوريا من الامم المتحدة أن يقتصر التحقيق على ما تقول انه هجوم كيماوي للمعارضة المسلحة قرب مدينة حلب الشهر الماضي.
وألقت المعارضة بالمسؤولية على قوات الاسد في ذلك الهجوم وتريد ايضا ان يحقق فريق الامم المتحدة في هجمات كيماوية اخرى مزعومة لقوات الحكومة.
وهناك ثلاث هجمات مزعومة باسلحة كيماوية ..الهجوم قرب حلب وهجوم اخر قرب دمشق -وكلاهما حدث في مارس - وهجوم في حمص في ديسمبر وتبادلت المعارضة المسلحة وحكومة الاسد الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث جميعها.
وحتى الان فإن السوريين يرفضون السماح لمفتشين بالذهاب الي أي مكان عدا حلب في حين تصر الامم المتحدة على ان يذهب فرق المفتشين الي حلب وحمص كليهما.
وكتبت فرنسا وبريطانيا الي الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الشهر الماضي تقولان انه ينبغي للبعثة ان تحقق في الحالات الثلاث جميعها.
وجددت وزارة الخارجية السورية ذلك الموقف في بيان صحفي يوم الاثنين قائلة ان طلب الامم المتحدة الذهاب الي اي مكان في سوريا ربما تكون استخدمت فيه اسلحة كيماوية لا يتقيد بالطلب الاصلي للحكومة السورية.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان بريطانيا وفرنسا والامريكيين اعطوا معلومات للامين العام عن استخدام محتمل لاسلحة كيماوية في حلب وحمص.
وقال دبلوماسي بارز إن بان «يقر بأنه توجد أدلة كافية للتحقيق في كل من حمص وحلب».
وقال الدبلوماسيون ان الامم المتحدة لديها خياران -إذا رفضت سوريا ان تقدم وعدا بأن فريق المفتشين يمكنه زيارة حمص- يبدأ بأن يرفع بان تقريرا الي الدول الاعضاء بالامم المتحدة بأن السوريين لا يتعاونون.
«أو يمكن مواصلة التحقيق لكن خارج سوريا.. بمعني استجواب شهود في المخيمات ... فربما تكون هناك أدلة مادية لاناس تعرضوا للتسمم موجودين الان خارج سوريا».